ارتفاع ملحوظ في التضخم البريطاني يعكس تأثير الأزمات العالمية

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.3 في المائة في مارس مقارنة بـ3.0 في المائة في فبراير. وأظهرت البيانات الرسمية التي نشرت اليوم تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الأسعار.

وأضافت التوقعات الاقتصادية أن أغلب المحللين كانوا يتوقعون تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة مدفوعاً بزيادة أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى خلال الشهر الماضي.

وشدد بنك إنجلترا على أن التضخم، الذي يعتبر الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع، قد يكون قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى رفع توقعات التضخم بشكل حاد.

وبيّن البنك أن التضخم قد يصل إلى 3.5 في المائة بحلول منتصف عام 2026. وأظهر صندوق النقد الدولي توقعاته بأن التضخم في بريطانيا قد يبلغ ذروته عند 4 في المائة في الأشهر المقبلة.

وأكد العديد من المسؤولين في بنك إنجلترا أنه من المبكر معرفة تأثير ارتفاع التضخم على ضغوط الأسعار الأساسية، في ظل ضعف سوق العمل الذي قد يعيق العمال عن المطالبة بأجور أعلى.

ويُتوقع أن يبقى البنك المركزي البريطاني على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل بعد انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وتوقعت الأسواق المالية أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو اثنتين هذا العام، إلا أن استطلاعاً أظهر أن معظم الاقتصاديين لا يتوقعون أي تغيير في تكاليف الاقتراض حتى عام 2026.