تحقيق الأمن المائي في الأردن عبر مشروع الناقل الوطني
أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن بدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي سيحقق قفزة نوعية في تزويد المواطنين بالمياه، حيث سيسهم المشروع في رفع عدد أيام التزويد من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيا.
وشهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية للمشروع، مما يمهد لإبرام الغلق المالي في يوليو المقبل وبدء الأعمال الإنشائية والحفر في الصيف القادم بتكلفة رأسمالية تبلغ حوالي 4.3 مليار دولار، بينما تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 5.8 مليار دولار تتضمن كلف التمويل.
وأكد المومني أن المشروع يُعتبر تاريخيا، وأحد أكبر المشاريع على مستوى الإقليم والعالم، مشددا على أهميته في مواجهة التحديات المائية المتزايدة في الأردن، الذي يُصنف من بين أكثر الدول فقرا بالمياه.
وأوضح أن المشروع سيزيد من كميات مياه الشرب بمعدل 300 مليون متر مكعب، مما يعادل ثلاثة أضعاف حجم مشروع الديسي، ليشكل رافدا أساسيا للأمن المائي في البلاد.
وأشار إلى أن الضخ في المشروع قد يبدأ عام 2030، حيث سيتم تنفيذ ضخ تجريبي في السنة الأولى، موضحا أن الناقل الوطني سيلبي احتياجات الأردن المائية بعد سنوات من العمل المتواصل.
وأفاد المومني أن المشروع يعتمد على تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، مع استخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، مما يضمن تلبية نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب.
ويستهدف المشروع رفع نسبة التزود المائي في المملكة، مما سيضاعف حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، في جميع محافظات المملكة.
