خطوة جديدة نحو الضم الفعلي في الضفة الغربية

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم عن تنفيذ حكومة بنيامين نتنياهو لخطوات عملية تتعلق بضم الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحد واضح للمجتمع الدولي الذي يعارض الاستيطان.

واوضح كوهين عبر منصة إكس أنه يجري حاليا تطبيق السيادة على أراض فلسطينية، مشيرا إلى أن المصطلح يشير إلى ضم الأراضي، رغم التصريحات الأمريكية التي ترفض هذا النهج.

وكشف الوزير عن اتفاق مع رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، الذي يقضي بربط مستوطنات جديدة بشبكات الكهرباء والمياه. وذكر المستوطنات المعنية مثل حومش وصانور ورحبعام وعيبال.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تصعيد ملحوظ من قبل حكومة نتنياهو منذ توليها الحكم في ديسمبر الماضي. حيث زادت من وتيرة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تصنفها الأمم المتحدة كأراضي محتلة.

وحسب البيانات المتوفرة، يعيش حوالي 750 ألف مستوطن في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بما في ذلك 250 ألف في القدس الشرقية. ويواجه الفلسطينيون اعتداءات يومية تهدف إلى تهجيرهم وتغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر، زادت الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1150 فلسطينيا وإصابة نحو 11,750 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال حوالي 22 ألف فلسطيني.

ويحذر نشطاء فلسطينيون من أن هذه الإجراءات، التي تشمل هدم المنشآت وتوسيع المستوطنات، قد تمهد الطريق للإعلان الرسمي عن ضم الضفة الغربية، مما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة بحسب القرارات الدولية.

في عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراض فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت حوالي 750 ألف فلسطيني، قبل أن تتوسع لتحتل باقي الأراضي الفلسطينية.