المغرب يتنفس الصعداء توقعات بنمو اقتصادي مدفوعة بالقطاع الزراعي

تتجه الانظار نحو الاقتصاد المغربي مع توقعات بنمو ملحوظ خلال العام الجاري، حيث رجحت تقارير اقتصادية ان يشهد المغرب نموا بنسبة 5% في الربع الاول من العام الحالي، على ان يتبع ذلك تباطؤ طفيف ليصل الى 4.7% في الربع الثاني، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 4.1% في الربع الاخير من العام الماضي.

وتستند هذه التوقعات الايجابية الى تعاف قوي في القطاع الزراعي خلال بداية العام، مع بقاء الطلب الداخلي عاملا مهما في دعم النمو، وذلك على الرغم من عودة الضغوط المرتبطة باسعار الطاقة والغموض الذي يحيط بالاقتصاد العالمي.

وحسب بيان صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، فان الربع الاول من العام الجاري شهد اعادة توازن في عوامل النمو، مدفوعا بظروف مناخية مواتية، وتتوقع المندوبية ان يحقق النشاط الزراعي قفزة بنسبة 14.8%، مساهما بذلك بنحو 1.5 نقطة في النمو، مقابل 0.5 نقطة في الربع السابق، ويعزى هذا التحسن الى التساقطات المطرية التي زادت بنسبة 86.6% مقارنة بسنة عادية، مما انعش المحاصيل المبكرة وحسن الغطاء النباتي للمراعي.

وفي المقابل، ترجح المندوبية ان تكون الانشطة غير الزراعية قد نمت بنسبة 3.8% فقط، مع استمرار ضعف الصناعات الاستخراجية والبناء، وذلك على الرغم من تحسن الصناعات التحويلية والخدمات.

واضاف البيان ان تسارع النمو في الربع الاول لم يقتصر على القطاع الزراعي فقط، بل جاء ايضا نتيجة لتحسن التجارة الخارجية مقارنة بنهاية العام الماضي، فالصادرات مرشحة للنمو بنسبة 7.4% مقابل 6.1% في الربع الاخير من العام السابق، بينما يتوقع ان ترتفع الواردات بنسبة 6.9% بدلا من 10%، مما سيخفف الاثر السلبي للمبادلات الخارجية على النمو.

وفي الوقت نفسه، ظل الطلب الداخلي في منحى صاعد، وان كان بوتيرة اهدأ عند 4.8% مقابل 6.2% في نهاية العام الماضي، ومع نمو استهلاك الاسر بنسبة 4.6% مدفوعا بتحسن الدخول، خاصة في القرى، كما تشير التقديرات الى استقرار شبه كامل في الاسعار خلال الربع الاول عند سالب 0.1%، مما وفر دعما اضافيا للطلب.

وفيما يتعلق بالربع الثاني من العام الجاري، تتوقع المندوبية نموا عند 4.7%، مع افتراض اساسي يقوم على استعادة الاستقرار في محيط الطاقة وتامين الملاحة في مضيق هرمز وتسريع اصلاح البنية التحتية الطاقية المتضررة.

وبين البيان انه من المفترض ان يتارجح سعر خام برنت بين 85 و100 دولار للبرميل خلال هذا الربع، قبل ان يبدا التراجع تدريجيا في الربع الثالث، وعلى هذا الاساس، ينتظر ان يواصل التعافي الزراعي دعم النشاط، مع نمو استهلاك الاسر بنسبة 4.2% واستمرار الاستثمار في طور الاعتدال بزيادة تقارب 3.8% في تكوين راس المال الثابت، لكن المندوبية تحذر من ان ارتفاع النفط قد ينعكس سريعا على التضخم وتكاليف الانتاج، لا سيما في الصيد البحري والصناعات الكيماوية والصلب ومواد البناء.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في تقرير افاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخرا، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي الى 3.1% في 2026، مقابل 3.4% في 2025، وقال ان اقتصادات الاسواق الناشئة والبلدان النامية المستوردة للطاقة ستكون الاكثر تعرضا لاثار ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء وتضييق الاوضاع المالية.

وتوقع الصندوق ان ترتفع اسعار الطاقة بنسبة 19% في 2026، وان يزيد متوسط اسعار النفط بنسبة 21.4% الى نحو 82 دولارا للبرميل، في وقت ينتظر فيه ان يتباطأ نمو منطقة اليورو الى 1.1% من 1.4% في 2025.

واكد الصندوق انه بالنسبة لاقتصاد مثل المغرب، يجمع بين صفة مستورد الطاقة والارتباط الوثيق بالطلب الاوروبي، فان هذا السياق الخارجي قد يفسر حرص المندوبية على ربط سيناريو الربع الثاني بفرضية استعادة الاستقرار في اسواق الطاقة والملاحة الدولية.

واشار البيان الى ان نقطة الانطلاق قبل هذا التحسن المتوقع، كانت الربع الاخير من العام الماضي، حين حافظ الاقتصاد المغربي على نمو 4.1% مقابل 4% في الربع الثالث.

واوضح البيان ان المحرك الاساسي انذاك كان الطلب الداخلي، مع ارتفاع استهلاك الاسر 4.4% واستمرار الاستثمار عند مستويات مرتفعة رغم تباطؤه الى 8.5% بعد 15% في الربع الثالث.

وفي المقابل، بقي اسهام التجارة الخارجية سلبيا، مع نمو الصادرات 6.1% والواردات 10%، كما سجلت الصناعات التحويلية اداء افضل من المتوقع بنمو 4.1%، مدعومة باستعادة الصناعات الغذائية والدوائية حيويتها، في حين استمر تراجع البناء والصناعات الاستخراجية تحت اثر الاضطرابات المناخية.

وختم البيان انه بهذا المعنى، يبدو ان انتقال الاقتصاد من 4.1% في نهاية 2025 الى 5% مطلع 2026 لم يكن قفزة معزولة، بل امتدادا لمسار كانت تقوده مصادر الدخل المحلية والانفاق، قبل ان تضيف الزراعة دفعة اقوى في بداية السنة الجارية.