تجدد المطالبات بالافراج عن اعلاميين موقوفين في تونس
طالب محامو الاعلاميين التونسيين البارزين مراد الزغيدي وبرهان بسيس بالافراج عنهما مع انطلاق محاكمتهما استئنافيا بتهم تتعلق بتبييض الاموال والتهرب الضريبي.
وقال غازي مرابط محامي الزغيدي للقاضي انها محاكمة سياسية موضحا انه لا يشكل اي خطر على المجتمع.
وحضر الزغيدي الذي يحمل الجنسية الفرنسية وعمل سابقا في قناة كانال+ وبسيس جلسة الاستئناف امام المحكمة بتونس العاصمة.
وكان قد حكم عليهما ابتدائيا في يناير الماضي بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة وهي عقوبة عدتها منظمات غير حكومية محلية ودولية قاسية.
وقال محمد علي بوشيبة محامي بسيس للقاضي انه لن يتمكن من تسديد كل ما عليه وهو في السجن مشددا على ضرورة الافراج عنه حتى يستطيع القيام بذلك.
واضاف بوشيبة ان دبلوماسيين يمثلون فرنسا والاتحاد الاوروبي وبلجيكا وهولندا حضروا الجلسة.
وكان الصحافيان موقوفين منذ مايو وذلك على خلفية تصريحات عدت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيد ادليا بها في برامج اذاعية وتلفزيونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد حكم عليهما حينها بالسجن عاما قبل ان تخفف العقوبة الى ثمانية اشهر استئنافيا بموجب مرسوم رئاسي لمكافحة الاخبار الزائفة وهو نص يثير انتقادات حقوقية بسبب تفسيره الواسع.
وكان يفترض ان يفرج عنهما في يناير لكنهما بقيا موقوفين على خلفية قضية تبييض الاموال والتهرب الضريبي.
وقالت مريم الزغيدي شقيقة مراد في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية ان هذه المهزلة طالت بما يكفي مضيفة انه لا توجد اي مبررات ولا اي عنصر له علاقة بتبييض الاموال او اي شيء اخر مؤكدة المطالبة بالافراج الفوري وغير المشروط عن مراد.
وتندد منظمات حقوقية محلية ودولية بما تصفه تراجعا في الحريات في تونس منذ الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد في يوليو.
