صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو للشرق الاوسط بسبب الحرب
أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض حاد في توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات والصراعات الإقليمية.
وفي تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، بين الصندوق أن النمو المتوقع للمنطقة في عام 2026 قد تراجع إلى 1.1 في المائة، بعد أن كان متوقعا بنسبة 3.2 في المائة في عام 2025، مشيرا إلى أن المنطقة تعاني من التداعيات المباشرة للوضع الراهن.
وكان الصندوق قد توقع في تقديراته السابقة، التي نشرت في يناير، نموا بنسبة 3.9 في المائة.
وأوضح التقرير أن هذه التطورات جاءت بعد التوترات التي بدأت في 28 فبراير، وما تبعها من تداعيات إقليمية.
ويشير التقرير إلى أن أي تعطيل محتمل لحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا مائيًا حيويًا لصادرات الطاقة، يمكن أن يحرم دول المنطقة من إيرادات أساسية.
واكد صندوق النقد الدولي أن التباطؤ المتوقع سيختلف من دولة إلى أخرى، اعتمادًا على حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، ومدى الاعتماد على مضيق هرمز، وتوفر طرق تصدير بديلة.
وأضاف الصندوق أن التباطؤ سيكون أكثر وضوحًا في البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، وأقل حدة في عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وبين التقرير أن الدول المستوردة في المنطقة ستتأثر بشكل غير مباشر، خاصة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، موضحا أنه في مصر، من المتوقع الآن أن يصل النمو إلى 4.2 في المائة في عام 2026، بدلا من النسبة المتوقعة سابقا والبالغة 4.7 في المائة.
