البحرين تطلق برنامجا لدعم الاقتصاد بتأجيل سداد القروض
أعلن مصرف البحرين المركزي عن إطلاق برنامج يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وذلك من خلال تأجيل سداد القروض وتوفير سيولة مالية كبيرة.
واوضح المصرف المركزي أن هذا البرنامج يأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء على الأفراد والشركات وتمكينهم من تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وبين المصرف أن البرنامج يتضمن دعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار بحريني، أي ما يعادل 18.6 مليار دولار أمريكي، لمدة ستة أشهر، ما يساهم في تعزيز قدرة البنوك وشركات التمويل على تقديم الدعم اللازم لعملائها.
واضاف المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستقوم بإتاحة خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لعملائها لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار جميع العملاء من الأفراد والشركات على حد سواء.
واكد البنك المركزي في بيان له أن المؤسسات المالية ستحظى بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني.
كما بين المصرف المركزي أنه تم تمديد فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وتم تخفيض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك بهدف ضخ سيولة إضافية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكشفت مصادر اقتصادية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف آثار التحديات الإقليمية والعالمية.
واشار بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي إلى أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، وأنه على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.
