الحكومة تدرس مقترحات نيابية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي
أكد وزير العمل أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمقترحات التي قدمتها لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة برئاسة النائب اندريه حواري والنواب المشاركين في مناقشة المشروع خلال الأسابيع الماضية.
وقال إن الحكومة تسلمت حزمة من التوصيات والتعديلات التي توصلت إليها اللجنة، موضحا أن هذه المقترحات تحتاج إلى دراسة معمقة لتقييم أثرها على استدامة النظام التأميني ومدى توافقها مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبين أن الحكومة ستطلب فريق خبراء محايدا من منظمة العمل الدولية لدراسة هذه المقترحات والخيارات المطروحة، وتقديم المشورة الفنية للجنة العمل النيابية لتحقيق التوازن بين استدامة النظام التأميني وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
واشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يتمثل في تعزيز استدامة النظام التأميني، ودفع نقطة التعادل إلى أبعد فترة ممكنة، استنادا إلى نتائج الدراسات الاكتوارية التي أعدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وشدد على أن الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار مشروع القانون، مؤكدا أن الأولوية تكمن في دقة وجودة التشريعات لضمان تحقيق الاستقرار المالي لمؤسسة الضمان والحفاظ على حقوق المشتركين.
من جهته، قدم رئيس لجنة العمل النيابية الشكر لأعضاء اللجنة على الجهد الكبير الذي بذلوه لتعديل بنود مشروع قانون الضمان الاجتماعي خلال مناقشة اللجنة لتعديلات المشروع.
واضاف أن الحكومة أقرت مشروع قانون الضمان الاجتماعي وأرسلته إلى مجلس النواب وفق الأطر الدستورية، وأحاله المجلس بعد القراءة الأولية بالأغلبية إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية.
وقال إن اللجنة قامت بجهود كبيرة لدراسة مشروع القانون على مدى الأسابيع الماضية، وعقدت اجتماعات وحوارات مطولة وموسعة مع مختلف الجهات ذات العلاقة والخبراء لأخذ آرائهم وملاحظاتهم على مشروع القانون والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.
واضاف أن اللجنة قدمت عدة مقترحات للتعديل على مشروع القانون وأرسلتها للحكومة لبيان مدى أثرها على استدامة النظام التأميني للضمان الاجتماعي بعد الاستماع لآراء الجميع، مؤكدا أن الأساس هو استدامة النظام التأميني وعدم وضع أعباء على المواطنين.
