البرلمان الاردني يناقش تعديلات مرورية وقانون الضمان الاجتماعي

تعقد لجان نيابية اجتماعات لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والملفات ابرزها مشروع قانون معدل لقانون السير ومشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وبحسب جدول أعمال مجلس النواب تناقش اللجنة المشتركة القانونية والخدمات العامة والنقل مشروع القانون المعدل لقانون السير.

ويهدف مشروع قانون معدل لقانون السير إلى تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات بما في ذلك قبض ثمنها باستخدام الوسائل الإلكترونية وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات.

وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند الكاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

كما تواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية إن المجلس حريص على الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة بين الأجيال وتحافظ في الوقت ذاته على متانة مؤسسة الضمان وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها داعيا إلى توسيع الحوار مع مختلف الجهات المعنية والخبراء قبل حسم أي توجهات تشريعية.

ودعا إلى التعامل مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بعقل بارد وترو بعيدا عن أي استعجال في إقراره مؤكدا أن هذا القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين ويترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

واكد عطية أنه يتوجب إجراء دراسات اكتوارية دقيقة ومعمقة قبل المضي في أي تعديلات لضمان استدامة النظام التاميني وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين محذرا من أن أي قرارات غير مدروسة قد تؤدي إلى اختلالات مستقبلية يصعب معالجتها.

وتواصل لجنة الطاقة والثروة المعدنية مناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة.

كما تعقد اللجنة الإدارية اجتماعا لمناقشة موضوع موظفي نظام المكافأة الزيارات في وزارة الشباب.