ليبيا تنهي عقد من الانقسام بميزانية موحدة
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن موافقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من عقد.
واكد المصرف المركزي أن هذه الموافقة تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء سنوات من الانقسام المالي، ويمكن أن تساعد في استقرار سعر الصرف وتقوية الدينار الليبي من خلال ضبط الإنفاق العام والحد من التشوهات المالية.
وقال المركزي الليبي في بيانه إنه يعرب عن ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، في خطوة تعكس تقدما حقيقيا نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الانفاق العام.
واضاف أن هذا الاتفاق يعد محطة فاصلة، إذ يمثل أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عاما، حيث تم اعتماد إطار مالي قائم على القدرة المالية الفعلية للدولة بما يحقق متطلبات الاستدامة المالية ويرسخ أسس التنمية المتوازنة في مختلف مناطق ليبيا.
وتعاني ليبيا منذ سنوات من انقسام سياسي مستمر، حيث يتمركز مجلس النواب الليبي في شرق البلاد ويدعم حكومة موازية، بينما تدير حكومة الوحدة الوطنية شؤون غرب البلاد من العاصمة طرابلس، وتحظى باعتراف دولي.
وخلال السنوات الماضية، انعكس هذا الانقسام على إدارة الموارد المالية، إذ اعتمد كل طرف سياسات إنفاق منفصلة، مما أدى إلى ازدواجية في الميزانيات وتباين في أولويات الصرف.
وتامل السلطات أن يسهم هذا التوافق في تحسين إدارة الإنفاق العام، والحد من الازدواجية المالية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وكشفت ليبيا عن ثلاثة اكتشافات نفطية وغازية جديدة شمال وجنوبي البلاد، مبينة أنها تعزز إنتاجها وتؤكد أهمية دورها كمصدر موثوق للطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
