صندوق النقد يحذر من تداعيات الحرب وارتفاع الطلب على التمويل
حذر صندوق النقد الدولي من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تتسبب في ارتفاع الطلب على التمويل قصير الأجل لدعم ميزان المدفوعات إلى ما بين 20 و50 مليار دولار، وأشار إلى أن هذا التقدير قد يبقى في حده الأدنى في حال صمدت الهدنة الحالية.
واضافت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا أن هذا النطاق كان سيكون أعلى بكثير لولا السياسات السليمة التي انتهجتها العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة، بما في ذلك بعض أكبر هذه الاقتصادات، على مدى العقود الماضية.
واكدت في الوقت نفسه أن الصندوق يمتلك الموارد الكافية للتعامل مع هذه الصدمة، وقالت إن الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة يمكنها الاعتماد على الصندوق في توفير التمويل إذا دعت الحاجة، كما يمكنها الاعتماد عليه في جمعها معا لإيجاد مسار للمضي قدما وسط ضباب عدم اليقين، مشيرة إلى أن هذا سيكون محور اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل.
وبينت غورغييفا في خطاب تمهيدي قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، صورة لاقتصاد عالمي مرن لكنه يتعرض لاختبار جديد بسبب الحرب التي توقفت مؤقتا في الشرق الأوسط، معتبرة أن العالم يواجه صدمة عرض كبيرة وعالمية وغير متناظرة، بعدما انخفض تدفق النفط اليومي العالمي بنحو 13% وتدفق الغاز الطبيعي المسال 20%، في تطور رفع كلفة الطاقة وعطل سلاسل التوريد على مستوى العالم.
واوضحت بحسب غورغييفا، فإن هذه الصدمة دفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع سريعا، إذ قفز خام برنت من 72 دولارا للبرميل عشية اندلاع الأعمال العدائية إلى ذروة بلغت 120 دولارا، قبل أن تتراجع الأسعار لاحقا، لكنها بقيت أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، فيما اضطرت دول كثيرة إلى دفع علاوات مرتفعة للحصول على الإمدادات.
واشارت إلى أن التأثير لم يكن متساويا بين الدول، إذ يتوقف على القرب من النزاع، وما إذا كانت الدولة مصدرة للطاقة أم مستوردة لها، وحجم الحيز المتاح لسياساتها الاقتصادية.
وقال الصندوق إن اضطرابات الإمدادات لم تقتصر على النفط والغاز، بل امتدت إلى إغلاقات في مصافي التكرير بسبب الحاجة إلى الحفاظ على معدلات تدفق دنيا، ونقص في المنتجات المكررة ولا سيما الديزل ووقود الطائرات، بما أدى إلى تعطيل النقل والتجارة والسياحة.
كما حذرت غورغييفا من أن اضطرابات الشحن قد تدفع أكثر من 45 مليون شخص إضافي نحو انعدام الأمن الغذائي، ليرتفع عدد من يعانون الجوع إلى أكثر من 360 مليونا، مع مخاطر تفاقم الأزمة بفعل ارتفاع أسعار الأسمدة.
وفي تقييمها لمسارات انتقال الصدمة إلى الاقتصاد العالمي، حددت غورغييفا ثلاث قنوات رئيسية؛ أولها تأثير ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات على السلع الاستهلاكية والتضخم والطلب، وثانيها خطر انفلات توقعات التضخم على المدى القصير، وثالثها تشدد الأوضاع المالية.
واوضحت أن فروقات عوائد السندات في الأسواق الناشئة اتسعت بشكل كبير، وتراجعت أسعار الأسهم، وارتفع الدولار، قبل أن تظهر لاحقا بعض بوادر التيسير.
واكدت أن الأثر النهائي للحرب سيعتمد على ما إذا كانت الهدنة ستصمد وتتحول إلى سلام دائم، وعلى حجم الأضرار التي خلفتها الحرب، ولهذا، سيعرض تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل نطاقا من السيناريوهات يبدأ من عودة سريعة نسبيا إلى الوضع الطبيعي، ويمر بسيناريو متوسط، وصولا إلى سيناريو تبقى فيه أسعار النفط والغاز أعلى بكثير ولمدة أطول، مع دخول آثار الجولة الثانية على الخط.
ولفتت النظر إلى أنه لولا هذه الصدمة، كان الصندوق سيتجه إلى رفع توقعات النمو العالمي، إلا أن الحرب دفعت حتى أكثر السيناريوهات تفاؤلا إلى تضمين خفض في النمو.
وعزت غورغييفا هذا التراجع المتوقع إلى أضرار البنية التحتية، واضطرابات الإمدادات، وتآكل الثقة، وآثار الندوب الاقتصادية، وقدمت مثالا على ذلك بمجمع رأس لفان في قطر، الذي وصفته بأنه مثال بالغ الأهمية على الاستثمار الاستراتيجي الناجح، موضحة أنه ينتج 93% من الغاز الطبيعي المسال في الخليج، ويذهب نحو 80% من إنتاجه إلى آسيا والمحيط الهادئ، لكنه مغلق منذ 2 اذار وتعرض لضربات مباشرة في 19 اذار، وقد يحتاج من 3 إلى 5 سنوات لاستعادة كامل طاقته.
واضافت أن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب لن تكون سهلة ونظيفة، مشيرة إلى أن حركة السفن عبر باب المندب في البحر الأحمر لم تتعاف اصلا من الاضطرابات السابقة، إذ لا تزال عند نحو نصف مستوياتها المسجلة في 2023، فيما لا يزال مستقبل العبور عبر مضيق هرمز وتعافي حركة الطيران الإقليمية محاطا بعدم اليقين.
واوضحت أن النمو العالمي سيكون أبطأ حتى لو كان السلام الجديد دائما، مع تفاوت كبير في حجم التأثر بين الدول.
وبينت المديرة العامة للصندوق أن الدول الأقل تأثرا هي تلك القادرة على تصدير النفط والغاز دون انقطاع، في حين تتحمل العبء الأكبر الدول التي تعطلت مباشرة بفعل الحرب، بما فيها بعض الدول المصدرة للطاقة التي واجهت حصارا، إضافة إلى الدول التي تعتمد على استيراد النفط والغاز.
كما شددت على أن حجم الضرر سيتحدد أيضا بمدى توافر الحيز السياسي والاحتياطيات الاستراتيجية من النفط والغاز، لا سيما بعد فجوة استمرت خمسة أسابيع في حركة ناقلات النفط من الخليج.
وفي جانب الاستجابة السياسية، حذرت غورغييفا من أن العالم يواجه صدمة عرض سلبية كلاسيكية تجعل تعديل الطلب أمرا لا مفر منه، داعية الحكومات إلى تجنب الإجراءات الأحادية مثل قيود التصدير وضوابط الأسعار، لأنها قد تزيد الاضطراب العالمي سوءا.
وقالت إن المرحلة الحالية تتطلب الانتظار والمراقبة، مع تمسك البنوك المركزية باستقرار الأسعار، وبقاء السياسة النقدية في حالة ترقب، مع استعداد أكبر للتحرك إذا تعرضت المصداقية للخطر، كما دعت السلطات المالية إلى تقديم دعم مستهدف ومؤقت للفئات الأكثر هشاشة، وبما ينسجم مع الأطر المالية متوسطة الأجل.
واوضحت أنه إذا بدأت توقعات التضخم في الانفلات وهددت بإشعال دوامة تضخمية مكلفة، فإن على البنوك المركزية التدخل بحزم عبر رفع أسعار الفائدة، مع الإبقاء على الدعم المالي مؤقتا وموجها بدقة، أما إذا أضيفت صدمة طلب سلبية إلى صدمة العرض نتيجة تشدد كبير في الأوضاع المالية، فإن السياسة النقدية ستدخل في موازنة دقيقة، بينما يمكن للسياسة المالية أن تتحول إلى دعم الطلب، ولكن فقط إذا توافر حيز مالي كاف.
وفي ملف الطاقة، قالت غورغييفا إن عددا كبيرا من الدول بدأ بالفعل بتطبيق إجراءات طارئة لترشيد الاستهلاك، تراوحت بين حملات عامة لتقليل الاستهلاك، وقيود على استخدام المركبات الخاصة، وتوسيع العمل عن بعد.
واضافت أن صندوق النقد الدولي شكل مع وكالة الطاقة الدولية والبنك الدولي مجموعة تنسيق، سيتولى فيها الصندوق قيادة الجانب الاقتصادي الكلي، في محاولة لرفع مستوى تبادل المعلومات وتنسيق الاستجابة.
أما ماليا، فرأت أن معظم الدول تعاملت حتى اليوم بحذر، متجنبة التخفيضات الضريبية غير المستهدفة ودعم الطاقة واسع النطاق والتدابير السعرية العامة، رغم أن عددا محدودا من الدول اختار تقديم دعم واسع القاعدة.
واكدت أن الصندوق يعمل مع الحكومات لتوجيه الدعم المالي بشكل أدق، ووضع بنود انتهاء واضحة للإجراءات المؤقتة، مع التشديد على ضرورة ألا تتحرك السياستان المالية والنقدية في اتجاهين متعاكسين.
وحذرت غورغييفا من أن ارتفاع منحنيات العائد المرجعية يزيد كلفة الدين، ما يعني أن إضافة حوافز ممولة بالعجز في هذه المرحلة ستزيد العبء على السياسة النقدية وتفاقم الضغوط المالية.
كما لفتت النظر إلى أن العالم يعاني أصلا من مشكلة ضيق الحيز المالي، مع ارتفاع الدين العام عموما إلى مستويات أعلى بكثير مما كان عليه قبل 20 عاما، بما في ذلك في معظم دول مجموعة العشرين، نتيجة إهمال ضبط المالية العامة في فترات سابقة كانت تسمح بذلك.
وقالت إن مدفوعات الفائدة ترتفع الآن كنسبة من الإيرادات في مختلف مستويات الدخل، ما يفرض على الدول استخدام مواردها المحدودة بمسؤولية، وعلى معظمها التحرك بحزم لإعادة بناء الحيز المالي بعد هذه الصدمة.
وفي الشق المالي والمصرفي، دعا الصندوق الجهات التنظيمية والرقابية إلى البقاء في حالة يقظة ومرونة واستجابة سريعة، مشيرا إلى أن الأوضاع المالية ظلت ميسرة لفترة طويلة بفعل التفاؤل المرتبط بالتكنولوجيا وظهور وسطاء ماليين جدد، كثير منهم خارج القطاع المصرفي، ورغم أن ذلك دعم النمو، فإنه خلق أيضا مخاطر انعكاس، خصوصا إذا بدأ المستثمرون في القلق من أن انعدام أمن الطاقة قد يعيق نمو الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب كميات كبيرة من الطاقة.
واختتمت غورغييفا بالتشديد على أن السياسات الجيدة تصنع الفارق، معتبرة أن الدول قد لا تملك السيطرة على الصدمات الخارجية، لكنها تملك السيطرة على سياساتها ومؤسساتها، وقالت إن قوة الأسس الاقتصادية ومرونتها تمثل خط الدفاع الأفضل عند وقوع الصدمات، داعية الدول في الوقت نفسه إلى عدم إغفال التحولات الكبرى الجارية عالميا في التكنولوجيا والديموغرافيا والجغرافيا السياسية والتجارة والمناخ، لأن خياراتها الهيكلية والتنظيمية هي التي ستحدد الإنتاجية والنمو طويل الأجل، وبالتالي الاستقرار الاقتصادي في نهاية المطاف.
