السعودية مركز الثقل اللوجستي العالمي الجديد في ظل إعادة هيكلة الإمدادات

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات الممرات الحيوية، تبرز السعودية كلاعب رئيسي في إعادة رسم خريطة التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.

هذا التحول لا يقتصر على كونه استجابة للأزمات، بل يمثل فرصة استراتيجية لجذب الشركات اللوجستية الكبرى، التي تبحث عن مراكز أكثر أمانا وموثوقية.

ويرى خبراء أن الاعتماد المتزايد على الموانئ السعودية في البحر الأحمر، وتفعيل مسارات نقل بديلة، يعزز مكانة المملكة كمركز رئيسي في خريطة الإمداد العالمية، وقاعدة انطلاق للاستثمارات اللوجستية العابرة للحدود.

وقال نشمي الحربي، خبير ومستشار الخدمات اللوجستية، إن الأزمات الكبرى تعيد رسم خرائط الاستثمار، مشيرا إلى أن السفن التجارية تتجه بشكل متزايد إلى موانئ البحر الأحمر السعودية كبديل آمن وعملي، وهو ما يعكس مرونة البنية التحتية للمملكة.

واضاف أن هذا التحول يوجه رسالة واضحة إلى الشركات اللوجستية العالمية بأن السعودية ليست مجرد سوق استهلاكية، بل مركز لوجستي عالمي، وهو الهدف الذي تسعى إليه رؤية 2030، مؤكدا أن المملكة تحولت إلى شريان حياة لدول الجوار، من خلال تفعيل استراتيجية التكامل اللوجستي الخليجي، وتقديم تسهيلات جمركية استثنائية.

ووفق خبير الخدمات اللوجستية، فإن الشركات العالمية تبحث دائما عن بيئة تتسم بالثقة، وقد أثبتت المملكة قدرتها على توفير هذه البيئة خلال الأزمات.

واكمل أن الرياض تمتلك ميزة جغرافية استراتيجية فريدة، تتمثل في واجهتيها البحريتين على الخليج العربي والبحر الأحمر، مما منحها تفوقا في التعامل مع الأزمات.

وكشف عن ارتفاع صادرات ميناء ينبع على البحر الأحمر إلى 3.8 مليون برميل يوميا، بفضل خط الأنابيب شرق غرب، الذي تبلغ طاقته حوالي 7 ملايين برميل يوميا.

وعلى صعيد التكامل الإقليمي، وُقِّعت اتفاقيات ربط لوجستي مع موانئ الشارقة وعمان والكويت، لتحويل تدفقات الشحن من بحر العرب إلى موانئ البحر الأحمر السعودية، ثم نقلها برا، مبينا أن هذه المرونة التشغيلية تميز المملكة عن غيرها.

وتوقع الحربي إعادة هيكلة سلاسل الإمداد في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأزمة الراهنة تمثل منعطفا حقيقيا في مسيرة التكامل اللوجستي الخليجي، مع ظهور مسارات أكثر مرونة وقدرة على التكيف.

وتابع أن الأزمات تدفع إلى الابتكار، متوقعا قفزة في اعتماد منظومات التتبع الذكي وإدارة المخاطر في سلاسل الإمداد السعودية.

واكد أن دول الخليج تدرك أن حجم الأزمة يتطلب تفكيرا جديدا، موضحا أن المملكة كانت تعمل على تطوير بنيتها اللوجستية وفق رؤية 2030 قبل الأزمة الحالية، التي أثبتت صحة هذا التوجه وعجلت تحقيقه، وأن القطاع اللوجستي في البلاد مقبل على مرحلة نمو وتمركز عالمي غير مسبوقة.

من جانبه، أوضح زيد الجربا، الخبير في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، أن المملكة برزت ليس فقط بموقعها الاستثنائي، بل بقدرتها على تحويل الجغرافيا إلى استراتيجية من حيث القدرة التشغيلية والنفوذ اللوجستي المتصاعد، مؤكدا أنه في الوقت الذي كان فيه كثيرون ينظرون إلى اضطرابات مضيق هرمز من زاوية المخاطر، كانت الرياض تبني واقعا مختلفا بمسارات بديلة وموانئ أكثر جاهزية.

واضاف أن الميزة السعودية لا تكمن فقط في إطلالها على الخليج العربي والبحر الأحمر، بل في قدرتها العملية على الربط بينهما، وهي ميزة استراتيجية نادرة.

وطبقا للجربا، فالبضائع القادمة عبر موانئ البحر الأحمر يمكن أن تتحرك عبر شبكة النقل داخل المملكة نحو أسواق الخليج، والعكس صحيح، وهنا تظهر السعودية كجسر يعيد وصل المشهد اللوجستي.

وبين أنه في الأزمات اللوجستية، تزداد قيمة الشحن الجوي والربط متعدد الوسائط، مشيرا إلى أن المطارات السعودية بقدراتها المتنامية في مناولة الشحن أصبحت جزءا من المرونة التشغيلية التي تحتاجها المنطقة.

وتطرق أيضا إلى لجوء شركات الطيران الخليجية إلى الاستفادة من مطارات المملكة، مما يعكس حقيقة أن الرياض لم تعد فقط سوقا كبيرة للطيران، بل منصة تشغيلية قادرة على دعم الحركة الإقليمية.

وابان الجربا أن كل تلك العوامل تجعل المملكة محط أنظار الشركات اللوجستية العالمية، التي تنوي الاستثمار في هذا المجال، بفضل موقعها الجغرافي الفريد وبنيتها التحتية المتقدمة والسياسات الحكومية المرنة.

واستطرد أن السياسات الحكومية المرنة، مثل التسهيلات الجمركية، عززت من جاذبية السوق، مدعومة بإطار استراتيجي واضح تقوده رؤية السعودية، مما يجعل البلاد بيئة موثوقة للشركات الباحثة عن الاستقرار في إدارة سلاسل الإمداد.