جزر استراتيجية تحدد مسار الملاحة والردع في مضيق هرمز
تتصاعد أهمية الجزر الإيرانية الواقعة في الخليج العربي ومدخل مضيق هرمز في الحسابات العسكرية، حيث تبرز كأهداف محتملة في التقديرات الأميركية والإسرائيلية، لما تمثله من أهمية في قطاعات النفط والملاحة والردع.
ومع اقتراب نهاية المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز، وتزايد التهديدات باستهداف البنية التحتية الحيوية في إيران، تزداد أهمية هذه الجزر كنقاط يمكن أن تنخرط في مرحلة جديدة من الصراع، قد تتجاوز الضغط العسكري التقليدي إلى محاولة استهداف مراكز الطاقة والعبور والمواقع الاستراتيجية، وتعتبر جزيرة خرج القلب النابض للصادرات النفطية الإيرانية، بينما تتوزع الجزر الأخرى في وظائف التحكم في العبور والتحصين العسكري والتموضع المتقدم في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
وتحتل جزيرة خرج موقعا استثنائيا في الاستراتيجية الإيرانية، فهي تعد شريان الحياة لمعظم صادرات النفط الخام الإيراني، وتقع في شمال الخليج على بعد حوالي 30 كيلومترا من الساحل الإيراني، مما يجعلها قريبة بما يكفي لتكون تحت حماية النيران والقدرات الصاروخية الإيرانية.
وتنبع أهميتها من دورها الاقتصادي المباشر، فالجزيرة تضم المحطة التي تمر عبرها تقريبا جميع صادرات إيران النفطية، وتوفر الجزء الأكبر من إيرادات الدولة من النفط الخام.
وخلال الصراع الحالي، أصبحت الجزيرة هدفا رئيسيا في النقاشات العسكرية، حيث أن استهدافها سيؤثر بشكل كبير على أحد أهم مصادر تمويل الدولة.
وتطورت الجزيرة خلال فترة ازدهار النفط الإيراني في الستينات والسبعينات، لأن أجزاء كبيرة من الساحل الإيراني كانت ضحلة ولا تسمح برسو ناقلات النفط العملاقة، ومن هنا أصبحت الجزيرة، بمرافئها ومحطاتها العميقة، البوابة الأهم لتصدير النفط الإيراني، خاصة إلى الأسواق الآسيوية، وبالأخص الصين.
وقال محللون ان أي سيطرة أميركية محتملة على الجزيرة قد تخنق شريانا ماليا حيويا للنظام، وتمنح واشنطن ورقة ضغط لإجبار طهران على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، كما أن الجزيرة، بحكم موقعها، قد تتحول في مثل هذا السيناريو إلى منصة متقدمة للضغط العسكري على البر الإيراني.
واضافوا ان هذا الاحتمال يواجه تحديات كبيرة، فالسيطرة تتطلب وجود قوات أميركية على جزيرة صغيرة قريبة جدا من الساحل الإيراني، أي داخل مرمى الطائرات المسيرة والصواريخ والمدفعية الإيرانية، مع احتمال استخدام الألغام والزوارق السريعة، وبالتالي قد تتحول القوة المهاجمة بسرعة إلى هدف ثابت ومعرض للاستنزاف.
وبينوا ان الاحتفاظ بالجزيرة بعد دخول القوات إليها يتطلب غطاء جويا دائما ومنظومات دفاع جوي متقدمة وخطوط إمداد محمية بحرا وجوا، وزادت طهران من تحصيناتها في خرج خلال الأسابيع الأخيرة، مع إرسال عناصر إضافيين ونشر وسائل دفاع جوي، إلى جانب الحديث عن ألغام في محيط الجزيرة.
واكدوا ان طهران لوحت باستهداف القوات الأميركية إذا حاولت دخول الجزيرة، وبضرب بنى الطاقة التابعة لشركات تتعامل مع الولايات المتحدة إذا جرى استهداف منشآتها النفطية.
واوضحوا ان الجزيرة تضم خزانات تخزين ومساكن لآلاف العمال، وفيها حضور مدني واضح، كما تحتوي حصنا برتغاليا قديما وأطلال دير مسيحي مبكر في الخليج.
وتبدو جزيرة لارك الصغيرة الأكثر ارتباطا بالمرور والتحكم بالعبور في مضيق هرمز نظرا لموقعها الجغرافي، فهي تقع إلى الشرق من قشم وجنوب هرمز، وتحتل موقعا شديد الحساسية عند أضيق مسافة في المضيق، وهو ما يمنحها قيمة تتجاوز حجمها الجغرافي، لأنها ترتبط مباشرة بحركة السفن في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وتظهر لارك كموقع رئيسي لتصدير النفط منذ أواخر الثمانينات، كما تضم قاعدة عسكرية إيرانية، غير أن أهميتها في الصراع الحالي ترتبط أساسا بوظيفتها على خط الملاحة، فهي تقع على مسار ملاحي يرجح أن «الحرس الثوري» خصصه للسفن التي يجيز لها عبور مضيق هرمز.
كما تقع لارك قبالة ميناء بندر عباس، في منطقة تمر عبرها ناقلات النفط الحالية للتفتيش أو المراقبة، وهذه الوظيفة تجعلها هدفا منطقيا في أي محاولة لضرب قدرة إيران على فرض سيطرة ميدانية على هرمز دون الاضطرار إلى خوض مأزق خرج.
وتحتل قشم موقعا مختلفا داخل هذه الخريطة، فهي كبرى جزر الخليج، وتمتد على نحو 100 كيلومتر في مضيق هرمز، وتضم كتلة سكانية كبيرة نسبيا، وتظهر من زاويتين متداخلتين: زاوية مدنية خدمية، وزاوية استراتيجية لوجستية.
ومن الناحية المدنية، توصف قشم بأنها وجهة مفضلة للإيرانيين بفضل شواطئها وتراثها الجيولوجي وأجوائها الاجتماعية، كما أنها تضم محطة لتحلية المياه توفر المياه لعشرات القرى.
ولا تعد جزيرة قشم هامشية في الحسابات العسكرية، نظرا إلى قربها من جزيرة لارك وهرمز، وعلى تماس مباشر مع الممر البحري الحيوي، ويعد ميناؤها أحد المنافذ الرئيسية للمنتجات الآتية من الإمارات، مما يمنحها وزنا لوجستيا وتجاريا إلى جانب موقعها الاستراتيجي، كما تطرح قشم أيضا كموقع يشتبه في احتوائه على منشآت صاروخية ومسيرات تحت الأرض.
وتعتبر أبو موسى ضمن الجزر المتنازع عليها، ويجعلها الموقع الحساس جزءا من الحزام الذي يحرس مدخل مضيق هرمز من الجهة الغربية، وهذا يمنحها قيمة عملياتية مباشرة في أي مواجهة مرتبطة بحرية الملاحة أو أمن الشحنات النفطية.
وتدرج الجزيرة في توصيفات الخبراء ضمن مواقع محصنة أقرب إلى حصون صغيرة تنتشر فيها صواريخ مضادة للسفن.
ويعزز هذه الصورة الإشارة إلى أن طهران نشرت في هذه الجزر وحدات من بحرية «الحرس الثوري» مزودة بأنظمة صاروخية جديدة قادرة على استهداف القواعد والسفن والمعدات المعادية في دول الجوار، وبذلك تصبح أبو موسى، في منطق الصراع، أكثر من موقع تسيطر عليه إيران، إنها موضع تمركز متقدم داخل بنية الردع البحري الإيراني.
وتكتسب طنب الكبرى أهمية مشابهة لأبو موسى، فهي من الجزر التي سيطرت عليها القوات الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 1971، وتحظى الجزيرة الصغيرة بأهمية بالغة نظرا إلى تموضع القوات الإيرانية، ولإجراء مناورات عسكرية، ولنشر الحاميات والأصول الصاروخية.
وفي حال السيطرة على مثل هذه الجزر، فإن ذلك قد يحرم إيران من استخدامها لأغراض هجومية ضد الملاحة البحرية، وهذه الفكرة تكشف عن المنطق الذي يجعلها في بنك الأهداف المحتمل، فالهدف ليس احتلال أرض فقط، بل شل نقطة متقدمة من نقاط التهديد البحري الإيراني.
ورغم صغرها، تدخل طنب الصغرى في المنظومة نفسها التي تضم أبو موسى وطنب الكبرى، إذ إن وجودها قرب مدخل هرمز يمنحها قيمة عسكرية واضحة، فهي تضم منشآت عسكرية هجومية لبحرية «الحرس الثوري»، وقد تحمل في الحسابات العسكرية وزنا يفوق حجمها كثيرا، نظرا إلى قربها من ممرات السفن الوافدة إلى الخليج.
وتظهر سيري بقدر أقل من التفصيل مقارنة بخرج أو قشم أو الجزر المتنازع عليها الثلاث، لكن تذكر ضمن الجزر التي تحولت إلى مواقع محصنة أقرب إلى حصون صغيرة تنتشر فيها صواريخ مضادة للسفن لـ«الحرس الثوري»، ولطالما كانت موقعا لتدريب قواته البحرية.
وهذا يكفي لوضع سيري داخل الفئة العسكرية الصلبة من الجزر الإيرانية، ووُصفت على مدى سنوات بأنها موقع تحصين وتموضع يندرج في شبكة أوسع للردع والسيطرة على المجال البحري.
وعادت هذه الجزر إلى الواجهة لأنها تختصر أربع معادلات في آن واحد: النفط، والملاحة، والسيادة، والردع، فمن يريد الضغط على إيران اقتصاديا ينظر إلى خرج، ومن يريد كسر قبضتها على العبور ينظر إلى لارك والجزر القريبة من هرمز، ومن يريد تقليص قدرتها على تهديد السفن والقواعد ينظر إلى الحزام المحصن الذي يضم أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وسيري.
