الاقتصاد العالمي في مهب الريح: صدمات متلاحقة وتعاف بطيء

في مشهد اقتصادي عالمي مضطرب، تتكشف لنا حقائق جديدة حول قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات والتعافي منها، ففي الوقت الذي تسببت فيه التوترات الجيوسياسية الأخيرة في ارتفاع أسعار الطاقة وإرباك الأسواق، كشفت هذه الأحداث عن خلل جوهري في طريقة عمل الاقتصاد العالمي.

فقد أظهر الاقتصاد العالمي ترابطا وثيقا عبر شبكات الطاقة والتمويل وسلاسل الإمداد، مما يجعله قادرا على نقل الصدمات بسرعة فائقة، لكنه في المقابل يفتقر إلى السرعة نفسها في استعادة التوازن والتعافي.

وفي غضون أسابيع قليلة، تحولت مواجهة إقليمية إلى ضغط متزامن على الأسعار والسيولة والتجارة والتوقعات في جميع أنحاء العالم، ويعكس هذا التحول طبيعة النظام الاقتصادي الذي تنقل فيه الخسائر بسرعة الشبكات التي تحملها، لا بسرعة الاقتصادات التي تحاول امتصاصها.

وفي هذا السياق، جاء تحذير صندوق النقد الدولي ليعكس توصيفا دقيقا لطبيعة الصدمة، إذ أكد أن الحرب "تضعف آفاق العديد من الاقتصادات" عبر قنوات الطاقة والتمويل والتجارة، مما يقود إلى نتيجة شبه حتمية تتمثل في أسعار أعلى ونمو أبطأ.

وتعكس هذه النتيجة طبيعة النظام أكثر من حجم الحدث، إذ تنتقل الصدمات وفق إيقاع الشبكات التي تحملها، في حين تتعامل الاقتصادات معها بوتيرة أبطأ بكثير.

وتبدأ الصدمة من نقطة تبدو واضحة، لكنها في الواقع أكثر تعقيدا مما تظهر، فمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا، أي قرابة خُمس الاستهلاك العالمي، إضافة إلى نسبة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال، لا يمثل مجرد ممر جغرافي، بل نقطة تسعير مركزية للاقتصاد العالمي.

وهذا التركّز يعني أن مجرد ارتفاع المخاطر، حتى دون إغلاق فعلي، يكفي لإعادة تسعير النفط والتأمين والشحن في وقت واحد، لتتحول الصدمة بسرعة من حدث جيوسياسي إلى ضغط تضخمي عابر للحدود.

وفي هذا الصدد حذرت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، من أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10% قد يرفع التضخم العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية ويخفض النمو، في إشارة إلى الحساسية المرتفعة للاقتصاد العالمي تجاه هذه القناة.

ومع انتقال الصدمة إلى الأسواق المالية تتبدل طبيعتها، إذ تتحول الأسواق من عاكس للمخاطر إلى مُضاعِف لها، عبر إعادة إنتاجها ضمن قنوات التسعير والائتمان، فقد أشارت "رويترز" في تقرير لها إلى أن ارتفاع عوائد السندات وتراجع الأسهم خلقا تشديدا ماليا فعليا قبل أي تحرك رسمي، مما أدى إلى رفع تكلفة التمويل والضغط على الاستثمار والاستهلاك في وقت واحد.

وفي هذا السياق قال دان كاتز، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، إن استمرار حالة عدم اليقين قد يكون له تأثير واسع على التضخم والنمو، وهو ما يعكس أن الصدمة لا تنتقل فقط، بل تتوسع عبر قنوات الائتمان والتسعير.

وهنا يتخذ عدم اليقين دورا أكثر عمقا، فمع تصاعد المخاطر تتحول قرارات الشركات والمستثمرين من التوسع إلى الانتظار، ويتم تأجيل الاستثمار وتقليص الانكشاف على المخاطر.

وتشير تحليلات صندوق النقد الدولي إلى أن صدمات الطاقة قد تؤدي إلى انفلات توقعات التضخم، مما يفرض إبقاء السياسات النقدية مشددة لفترة أطول، وبذلك يصبح التعافي مرتبطا بعودة القدرة على تسعير المستقبل بثقة، لا بزوال الصدمة فقط.

وعندما تبدأ الصدمة بالانحسار، لا يعود الاقتصاد إلى نقطة البداية، بل يدخل مرحلة مختلفة تحكمها القيود، فارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل يضغط على ميزانيات الشركات والحكومات، خصوصا في الاقتصادات الناشئة، مما يدفعها إلى تقليص الديون بدل التوسع.

وفي هذه البيئة، لا يكون التعافي مسألة عودة الطلب، بل مسألة استعادة القدرة على المخاطرة، وهي عملية بطبيعتها تدريجية.

وفي الوقت نفسه تواجه السياسات الاقتصادية معضلة يصعب تجاوزها، فالتضخم هنا ليس ناتجا عن طلب مفرط بقدر ما هو تضخم مستورد عبر الطاقة، مما يجعل أدوات السياسة النقدية أقل قدرة على احتوائه وأكثر كلفة عند استخدامها.

هذا يضع البنوك المركزية أمام خيارين كلاهما مكلف، التشديد لكبح الأسعار، أو التيسير لدعم النمو، وفي الحالتين تبقى كلفة القرار ممتدة زمنيا.

وفي هذا الشأن حذر صندوق النقد الدولي من "مخاطر جديدة كبيرة" رغم الحاجة إلى استمرار التشديد في بعض الاقتصادات، مما يعكس محدودية هامش المناورة، إذ تتحول السياسة النقدية من أداة استقرار إلى عامل يحدّ من سرعة التعافي.

ولا تتوقف آثار الصدمة عند الطاقة أو الأسواق، بل تمتد إلى الاقتصاد الحقيقي بشكل أوسع، فقد ارتفعت أسعار الغذاء عالميا، وفق منظمة الأغذية والزراعة "فاو" مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، كما سجلت أسعار الأسمدة زيادات حادة، بحسب البنك الدولي.

وبهذا لا تبقى الأزمة في قطاع واحد، بل تمتد إلى بنية الإنتاج والدخل، لتضغط على النمو والاستهلاك في الوقت نفسه، خصوصا في الدول المستوردة للطاقة.

وفي هذا السياق يتخذ التعافي طابعا غير متزامن، إذ يتشكل عبر سلسلة من عمليات إعادة التوازن المتتابعة، فقد تنخفض الأسعار قبل عودة الائتمان، وقد يتحسن الائتمان قبل استعادة الثقة الاستثمارية، مما يفرض على التعافي إيقاعا أبطأ بطبيعته من الأزمة.

وتشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن الصدمات الكبرى تترك آثارا طويلة الأمد على الاستثمار والإنتاجية، ولا يعود الاقتصاد إلى مساره السابق بسهولة، بل ينتقل إلى مسار نمو أضعف وأكثر حذرا.

تكشف الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، بوصفها صدمة جيوسياسية، عن خاصية بنيوية في الاقتصاد العالمي، إذ يُسرّع هذا النظام انتقال الخسائر عبر قنواته المختلفة، فيما تبقى قدرته على التعافي محدودة إلى حد كبير.

فعندما تتحرك الصدمة، تنتقل عبر الطاقة والأسواق والتوقعات بسرعة متزامنة، لكن عندما تبدأ بالانحسار، لا يعود الاقتصاد على المسار ذاته، لأن ما تضرر لم يكن العرض فقط، بل الثقة والميزانيات وشهية المخاطرة.

بهذا المعنى يتخذ التعافي طابع مرحلة جديدة، إذ تشكّل إعادة فتح الممرات أو تراجع الأسعار أو توقف التصعيد تطورات جزئية ضمن مسار لا يعيد الاقتصاد إلى وضعه السابق، بعد أن يكون قد أعاد تسعير المخاطر وغيّر سلوك الفاعلين ورفع كلفة العودة إلى التوسع.

لذلك يتخذ التعافي إيقاعا أبطأ بطبيعته، نتيجة اعتماده على إعادة بناء عناصر لا تتحرك بالسرعة نفسها التي انتقلت بها الصدمة، وهنا تتجاوز المفارقة مسألة سرعة الأزمات والتعافي، لتكشف اختلالا في اتجاه حركة الاقتصاد نفسه، إذ تُصمَّم آلياته لنقل الصدمة بكفاءة أعلى بكثير من قدرتها على عكسها.

ومع كل أزمة ينطلق الاقتصاد من قاعدة أضعف، بثقة أدنى ومخاطر أعلى، مما يطيل أثر الصدمات اللاحقة ويضاعف تعقيدها.