الدولار يعزز موقعه كملاذ آمن رغم التحديات العالمية
بعد عام من فرض تعريفات "يوم التحرير" الشاملة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يبدو أن الدولار قد استعاد قوته ومكانته كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وارتفع الدولار بنحو 1.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، مسجلاً أفضل أداء ربع سنوي له منذ أواخر عام 2024، مدعوماً بمكانة الولايات المتحدة كمصدر رئيسي للطاقة، وإقبال المستثمرين على السيولة النقدية في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، وفقاً لـ "رويترز".
ويمثل هذا تحولاً كبيراً مقارنة بالوضع الذي كان سائداً قبل عام، حين أدت تعريفات ترمب إلى انخفاض ملحوظ في قيمة الدولار، كرد فعل من المستثمرين على تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأميركية، فضلاً عن الانتقادات التي وجهها ترمب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وابتعاده عن الحلفاء والمؤسسات الدولية.
وعلى سبيل المثال، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات العالمية الرئيسية، بنسبة تقارب 10 في المائة خلال العام الماضي، مسجلاً أسوأ أداء له منذ عام 2017.
ورغم هذا الانتعاش الذي شهده الدولار في مطلع عام 2026، يشير المحللون إلى أن العملة لا تزال تواجه بعض الضغوط الهبوطية على المدى الطويل، في ظل استمرار التساؤلات بشأن هيمنتها على التجارة والتمويل العالميين.
وتراقب البنوك المركزية عن كثب أي مؤشرات على تحول الدول عن الدولار، وتشير أحدث بيانات لجنة احتياطيات النقد الأجنبي التابعة لصندوق النقد الدولي للربع الأخير من عام 2025 إلى انخفاض طفيف وتدريجي في حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية.
ورغم ذلك، تظل عملات مثل اليورو واليوان أبرز المستفيدين من أي تراجع في حصة الدولار، لكن التحولات الأخيرة كانت طفيفة جداً بحيث لم تؤثر بشكل ملموس على مكانة الدولار الإجمالية، ولا يُتوقع أن يفقد الدولار موقعه كأكبر عملة احتياطية في العالم في أي وقت قريب، نظراً لهيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي والتجارة وأسواق الدين.
وتفوق قيمة الأصول الأميركية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب بكثير قيمة الأصول التي يمتلكها المستثمرون الأميركيون في الخارج، بفضل التدفقات الاستثمارية الخارجية المستمرة، مما يعزز قوة العملة الأميركية، ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن أي تباطؤ في هذه التدفقات قد يؤثر سلباً على قوة الدولار.
