البرلمان يناقش تعديلات قانون الأحوال المدنية لتسهيل الخدمات الرقمية
بدأت اللجنة القانونية النيابية برئاسة المحامي عارف السعايدة يوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 وذلك بحضور مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب ومساعد المدير طلال الفايز ومدير مديرية تكنولوجيا المعلومات مامون الصنابر.
واكد السعايدة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى مواكبة التطورات في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على أهمية تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال النواب مصطفى الخصاونة وبيان المحسيري ودينا البشير وإسماعيل المشاقبة وعوني الزعبي وعبد الحليم العنانبة وناصر النواصرة ومحمد بني ملحم ومحمد سلامة الغويري إن التعديلات الجديدة تصب في مصلحة المواطن وتواكب التطورات التكنولوجية.
وأوضح الطيب أن التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى مواكبة التحول الرقمي المتسارع مبينا أن الهوية الرقمية تمثل انعكاسا للهوية الذكية مشيرا إلى وجود ربط إلكتروني بين دائرة الأحوال المدنية ومديرية الأمن العام لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
ولفت الطيب إلى وجود بعض حالات إساءة استخدام للهوية من قبل بعض المواطنين مؤكدا أن هدف الدائرة هو التسهيل على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم مضيفا أنه بعد إقرار مشروع القانون سيتم اعتماد الهوية الرقمية في جميع الجهات الحكومية مع الحفاظ على سرية الوثائق والبيانات الشخصية من قبل فنيين مختصين.
ويشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات إلكترونيا من خلال اعتماد الهوية الرقمية لإثبات الشخصية في جميع المعاملات وتثبيت العناوين البريدية الرقمية للمواطنين لأغراض التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الجهات الرسمية والبلديات.
