طوكيو تحذر المضاربين وتتعهد بالتحرك لحماية الين
حذرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما الثلاثاء من تحركات المضاربة التي تشهدها الأسواق، وتعهدت الحكومة بالرد على التقلبات في سوق العملات وسوق العقود الآجلة للنفط الخام.
وقالت كاتاياما في مؤتمر صحافي إن الحكومة سترد على جميع الجبهات، مدركة أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس، دون أن تعلق على مستويات عملات محددة.
وكررت كاتاياما في حديثها أمام البرلمان تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدة قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجددا.
وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال شهر فبراير الماضي، بعد تعديله موسميا، وهو ما يخالف توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضا بنسبة 2 في المائة فقط، ويأتي هذا التراجع بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال شهر يناير الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلبا بصورة غير حاسمة، متوقعة نموا بنسبة 3.8 في المائة خلال شهر مارس و3.3 في المائة خلال شهر أبريل.
وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر يناير الماضي، وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة 2 في المائة خلال شهر فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق، وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهريا، لكنها تراجعت بنسبة 1 في المائة سنويا إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهريا، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنويا إلى 38.152 تريليون ين، أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة 2 في المائة شهريا، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنويا.
