خلافات تعصف بالبرلمان الليبي وتوجه نحو خطة إصلاح شاملة
في خطوة تهدف إلى تجاوز الخلافات المتصاعدة، عبر عدد من البرلمانيين الليبيين عن تمسكهم بخطة إصلاح مجلس النواب، مؤكدين أن هذا الإجراء يهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المجلس في التعاطي مع الملفات السياسية والتشريعية الليبية.
وياتي هذا التوجه في ظل خلافات علنية برزت بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ونائبيه الأول فوزي النويري، والثاني مصباح دومة، بسبب ما وصف بـ "الانفراد باتخاذ القرارات المتعلقة بالمناصب الخاضعة لاختصاص المجلس والضريبة على السلع"، مما أدى إلى انقسام المجلس إلى فريقين، أحدهما مؤيد لصالح والآخر مناوئ له.
وعقد عدد من النواب جلسة تشاورية في مدينة بنغازي، وذلك في غياب صالح وهيئة رئاسة المجلس، وانتهت الجلسة إلى التأكيد على ضرورة المضي قدما نحو تنفيذ خطة الإصلاح التي سبق وأقرت في اجتماع سابق عقد في 11 مارس الماضي، علما بانه سبق أن اتفق النواب على إجراء تعديلات جوهرية على قانون صدر في عام 2014، وفي مقدمتها تنظيم الدورة البرلمانية، بما يسمح بإحداث تغيير فعلي وضخ دماء جديدة داخل رئاسة المجلس واللجان بعد 12 عاما من انتخابه.
وفي اجتماعهم، عد النواب أن خطة إصلاح مجلسهم هي الإطار الجامع والمرجعية الملزمة لمعالجة الاختلالات القائمة واستعادة فاعلية المؤسسة التشريعية، مشددين على أهمية المضي قدما في تنفيذ بنود خطة الإصلاح.
ويتولى صالح رئاسة مجلس النواب منذ عام 2014، عقب انتخابه في جلسة عقدت في الخامس من اغسطس من العام نفسه بمدينة طبرق شرق ليبيا، ومنذ ذلك الوقت والبرلمان يعد لاعبا رئيسيا في الأحداث السياسية التي مرت على البلاد.
وفي جلستهم السابقة، صوت أعضاء في مجلس النواب على ما سموها بـ "خريطة طريق لإصلاح عمل مجلسهم"، وتتضمن تعديل اللائحة الداخلية لإعادة انتخاب هيئة الرئاسة واللجان الدائمة، وهو الأمر الذي لم تتضامن معه الجبهة الموالية لصالح.
وكانت حرب بيانات وتلاسن علني قد اشتعلت بين صالح ونائبيه منذ نهايات العام الماضي، وتمحورت حول "الانفراد بالقرارات"، ما تسبب في تفاقم الشقاق داخل المجلس الذي يعقد جلساته راهنا في بنغازي بشرق ليبيا.
واندلع في مطلع مارس الحالي خلاف علني بين صالح ونائبيه حول أزمة "ضريبة السلع الأساسية"، مع تبادل بيانات رسمية وتقاذف للاتهامات بشأن المسؤولية عن تمريرها في المجلس.
وقال عصام الجهاني، عضو مجلس النواب الليبي، إن المصرف المركزي لا يزال يتعامل بضريبة الـ27 في المائة للنقد الأجنبي التي صدرت برسالة غير قانونية من رئيس مجلس النواب منفردا.
واضاف الجهاني في تصريح صحافي، موضحا: يستدعي هذا السبب وغيره الإصلاحات بمجلس النواب وإيقاف نزف القرارات الفاشلة التي تنتج مزيدا من هدر أموال الدولة وتشكل حلقة خطيرة لإفقار المواطن وتدميرا للبنية الاقتصادية وفتح طرق معبدة للفاسدين.
وفي مذكرة داخلية، دعا النواب المتحمسون لـ "إصلاح مجلسهم" زملاءهم الذين لم يحضروا جلسة الاثنين إلى الالتحاق بالجلسات المقبلة والمشاركة الفاعلة في مناقشة جدول الأعمال المعلق وعلى رأسه ملف تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بصفته مدخلا أساسيا لإصلاح الأداء البرلماني وتنظيم آليات العمل وتعزيز الانضباط المؤسسي.
ولم يعلق المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على الاجتماع التشاوري، لكنه قال إن صالح التقى السفير التركي لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، وبحث معه في العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، كما تلقى صالح خلال اللقاء دعوة رسمية لزيارة جمهورية تركيا.
