مجموعة السبع تبحث حلولا لتخفيف وطأة ارتفاع اسعار الطاقة
في أعقاب التداعيات الناجمة عن إغلاق إيران لمضيق هرمز، وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، تسعى دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول عاجلة لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.
وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع، التي تضم كلا من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اجتماعا عبر الهاتف لتنسيق الإجراءات اللازمة.
وتجتمع كذلك وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية، وبحث أفضل السبل لمواجهة التحديات المطروحة.
وتواجه الحكومات خيارات صعبة، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
لكن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يضع ضغوطا على الميزانيات ويؤثر على آليات السوق.
وفيما يلي بعض الإجراءات المعلنة التي اتخذتها دول مجموعة السبع:
- عالميا: وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيدت هذه الخطوة، وتعد هذه سادس عملية إطلاق منسقة للمخزون منذ إنشاء الوكالة في سبعينات القرن الماضي.
وتقود الولايات المتحدة هذه الخطوة بالمساهمة بـ 172 مليون برميل، في حين ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.
- ألمانيا: قررت برلين عدم دعم الأسعار بشكل مباشر، بل الحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يوميا عند الظهر، ويمكنها خفض الأسعار في أي وقت، ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو.
- فرنسا: اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة للقطاعات الأكثر احتياجا، وأعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر ابريل، بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ 3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
- المملكة المتحدة: تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء بفضل التعريفات المنظمة، وعلى الرغم من أن الحكومة أطلقت حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.
- إيطاليا: خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 ابريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيرا يذكر، وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
- اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين من احتياطياتها لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 ينا للتر الواحد في المتوسط، ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهريا.
وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على جميع الجبهات، لكنها لم تعلق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.
