مصر تتخذ تدابير اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة قررت إبطاء وتيرة تنفيذ بعض المشروعات الحكومية الكبرى التي تتطلب استهلاكا عاليا للوقود والسولار، وذلك لمدة شهرين على الأقل، مع خفض مخصصات الوقود لجميع المركبات الحكومية بنسبة 30 في المائة.

واضاف مدبولي أن القطاعين العام والخاص، باستثناء قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، سيعملان عن بعد في أيام الأحد من شهر ابريل، وقد يمتد هذا الإجراء بإضافة يوم اخر في الأسبوع، أو بسريانه لأشهر تالية في حالة استمرار الأزمة.

وتابع أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات أوسع نطاقا لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الإقليمية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والضغط على المالية العامة.

وبين أن مصر ليست طرفا مباشرا في الأزمة، لكنها تأثرت بشكل كبير، خاصة في قطاع الطاقة، نظرا لاعتمادها على الوقود المستورد، وقد ارتفعت التكاليف بشكل كبير في ظل تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

واكد أن أسعار الوقود وأسعار خدمات المواصلات العامة قد ارتفعت بالفعل، لكن هذه الإجراءات مؤقتة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على مساعدة المواطنين، وتناقش رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المخصصات للرعاية الصحية والتعليم في السنة المالية المقبلة.

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية المصري احمد كجوك أن تكاليف خدمة الدين، التي عادة ما تستهلك الجزء الأكبر من ميزانية مصر، لن ترتفع إلا 5 في المائة خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو.