تراجع مساحات الابنية المرخصة في المملكة رغم ارتفاع عدد الرخص

كشفت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الشهري الاخير عن النشاط العمراني ورخص الابنية في المملكة خلال شهر كانون الثاني الماضي، عن بعض التغيرات الملحوظة في هذا القطاع.

بلغ اجمالي عدد رخص الابنية الصادرة في المملكة 2296 رخصة، مقارنة بـ 1920 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2025، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 19.6%.

وانخفض اجمالي مساحة الابنية المرخصة الى 741 الف متر مربع، مقارنة بـ 839 الف متر مربع في نفس الشهر من العام 2025، مسجلا انخفاضا بنسبة 11.7%.

وفيما يتعلق باغراض الترخيص، بين التقرير ان المساحات المرخصة للاغراض السكنية بلغت حوالي 660 الف متر مربع، مقارنة بـ 579 الف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2025، بارتفاع نسبته 14%، بينما انخفضت مساحة الابنية المرخصة للاغراض غير السكنية الى حوالي 81 الف متر مربع، مقارنة بـ 260 الف متر مربع في نفس الفترة من العام 2025، بانخفاض نسبته 69%.

واظهرت البيانات ان مساحة الابنية المرخصة للاغراض السكنية شكلت ما نسبته 89% من اجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين بلغت نسبة المساحات المرخصة للاغراض غير السكنية 11%.

وعلى مستوى الاقاليم، استحوذ اقليم الوسط على 63.5% من اجمالي مساحة الابنية المرخصة في المملكة خلال الشهر ذاته، بانخفاض نسبته 6.2% عن نفس الشهر من العام 2025، بينما بلغت حصة اقليم الشمال ما نسبته 30.1%، بارتفاع نسبته 54.4% عن نفس الفترة من العام 2025، وسجل اقليم الجنوب انخفاضا بنسبة 50%، لتصل حصته الى 6.4%.

اما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش اعلى نسبة، اذ بلغت 13.1%، بمساحة مقدارها 0.079 متر مربع لكل فرد، في حين سجلت مادبا اقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.1%، بمساحة مقدارها 0.019 متر مربع لكل فرد.

وشكلت المساحة المرخصة للابنية الجديدة والاضافات على الابنية القائمة ما نسبته 47.8% من اجمالي مساحة الابنية المرخصة خلال كانون الثاني الماضي، بينما شكلت المساحة المرخصة للابنية القائمة ما نسبته 52.2%، وبلغ اجمالي مساحة الابنية المرخصة للابنية الجديدة والاضافات على الابنية القائمة حوالي 354 الف متر مربع، مقابل حوالي 546 الف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2025، بانخفاض نسبته 35.2%.