السعودية تعزز مكانتها اللوجستية بمنظومة ربط عالمية تتجاوز التحديات
في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تشهد اختبارات غير مسبوقة في سلاسل الإمداد، ومع تعطل بعض الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، تبرز السعودية بمنظومتها المتطورة للنقل كبديل استراتيجي يضمن استدامة تدفق التجارة العالمية. وبفضل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي أطلقها ولي العهد الامير محمد بن سلمان، نجحت الرياض في تفعيل ربط عابر للقارات، محولة التحديات الجيوسياسية الراهنة إلى دليل عملي على جاهزية بنيتها التحتية، مع تحقيق معدلات نجاح تشغيلية تجاوزت 97 في المائة في إدارة الأزمات وعمليات الإجلاء.
وتهدف هذه المنظومة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي يربط القارات الثلاث، وقد دخلت حيز التنفيذ الفعلي من خلال تطوير مناطق لوجستية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وتسريع إجراءات التصدير والتوريد في المجالات الجوية والبرية والبحرية كافة. ومكنت هذه الجهود الحكومة من ضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات والطاقة، محققة مستهدفات التحول من مجرد مطور للبنية التحتية إلى فاعل رئيسي في استقرار الاقتصاد العالمي في أوقات الأزمات.
وقال الخبير اللوجيستي حسن ال هليل، إن النقل الجوي يمثل المحرك الأساسي للاستجابة الطارئة، حيث يستحوذ على ما بين 70 و80 في المائة من عمليات الإجلاء السريعة، بينما يستخدم النقل البحري للعمليات الجماعية التي تشمل ما بين 500 و2000 شخص، مع زمن استجابة يتراوح بين 24 و72 ساعة، مما يعكس جاهزية تشغيلية عالية وبنية تحتية متقدمة.
واكد أن هذه العمليات تتم عبر تنسيق مؤسسي متكامل وبروتوكولات سلامة صارمة تشمل الفحص الطبي والرعاية خلال النقل، على الرغم من تحديات ازدحام الممرات الجوية وارتفاع زمن الرحلات بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، إضافة إلى اختلاف الأنظمة الدولية وتأخيرات قد تصل إلى 48 ساعة، وضعف البنية التحتية في مناطق الأزمات، مما قد يقلل الكفاءة إلى 40 في المائة.
واضاف أن المملكة، بفضل مرونتها التشغيلية وخطط الطوارئ المدروسة، تحافظ على معدل نجاح يتجاوز 97 في المائة، مشيرا إلى أن هذه المنظومة لا تقتصر على إدارة الأزمات، بل تمثل نموذجا استراتيجيا يضمن استمرارية تدفق السلع والخدمات والطاقة داخليا وخارجيا.
وبالتوازي مع التفوق الجوي، تصدر النقل البحري المشهد كبديل جيوسياسي، حيث تحولت موانئ البحر الأحمر، وعلى رأسها ميناء ينبع، إلى شريان استراتيجي فعال للشحنات التي كانت تمر عبر مضيق هرمز. ومع تكامل هذه الموانئ مع خط أنابيب شرق غرب، أصبحت المملكة قادرة على إعادة توجيه صادراتها بعيدا عن مناطق التوتر دون الإخلال بالإمدادات.
وفي دلالة واضحة على هذه المرونة، بلغ متوسط شحنات النفط الخام المخصصة للتصدير من محطتي ينبع الجنوبية وينبع الشمالية 4.4 مليون برميل يوميا خلال الأيام الخمسة الماضية، في وقت تسعى المملكة إلى زيادة شحنات التصدير من موانيها على البحر الأحمر إلى 5 ملايين برميل يوميا، وهو هدف بات في متناول اليد.
وفي المقابل، تراجعت تكاليف النقل بنسبة 58 في المائة نتيجة تمركز السفن بالقرب من الموانئ السعودية، واستقبال شحنات استثنائية ضخمة مثل توربينات الرياح التي حول مسارها من الجبيل إلى ينبع لضمان سرعة التنفيذ.
واشار ال هليل إلى أن هذا التنويع الذكي في مسارات التصدير خفض التعرض لنقاط الاختناق بنسبة تصل إلى 40 في المائة، مما ساعد على امتصاص قفزات تكاليف الشحن العالمي التي بلغت 50 في المائة خلال فترات التصعيد، وفرض رسوم مخاطر جيوسياسية تتراوح بين 0.05 و0.25 في المائة من قيمة الشحنة، أو زيادة في التأمين تتراوح بين 10 و25 في المائة. ورغم زيادة زمن الإبحار وتأخر الشحنات عالميا بين 3 و10 أيام، فإن كفاءة الموانئ السعودية ومنح الاستثناءات المؤقتة للسفن أسهمتا في تقليل زمن التوقف بنسبة 25 في المائة، وخفض تقلبات أسعار الشحن.
وعلى الأرض، لم يكن النقل البري بمعزل عن هذا الحراك، إذ تحولت المملكة إلى ممر رئيسي لإعادة توزيع البضائع نحو دول الخليج، مدعومة بأسطول يتجاوز 500 ألف شاحنة، ورفع طاقة قطارات سار لنقل أكثر من 2500 حاوية يوميا. ونقلت بالفعل الاف شاحنات السلع إلى الكويت والبحرين، في مشهد يعكس تحول المملكة إلى محور توزيع إقليمي فعال.
وهذا التكامل اللوجيستي لم يضمن تدفق البضائع فحسب، بل عزز الروابط الإقليمية عبر نقل المواطنين الكويتيين برا من الرياض، واستقبال رحلات جوية عراقية في مطار عرعر.
ولم يتوقف هذا التحول عند الحدود البرية، بل امتد لتعزيز الربط البحري داخل الخليج كخيار استراتيجي مواز؛ حيث أطلقت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) جسرا تجاريا جديدا يربط الدمام بإمارة الشارقة عبر شراكة استراتيجية مع شركة غلف تينر، لتوفير حلول نقل متعددة الوسائط تسهم في تسريع حركة الشحن. كما تعزز الربط مع البحرين عبر خدمة غولف شوتل التي تربط ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بميناء خليفة بن سلمان، مستفيدة من البنية التحتية الضخمة للميناء الذي يضم 43 رصيفا بطاقة تصل إلى 105 ملايين طن سنويا، مما يجعله لاعبا رئيسيا في ربط المملكة بالاقتصادات العالمية رغم تحديات الممرات المائية.
ومن جهتها، أطلقت الخطوط الحديدية السعودية سار ممرا لوجستيا دوليا عبر قطارات البضائع، يربط موانئ المنطقة الشرقية بمنفذ الحديثة، في خطوة تستهدف تعزيز الربط مع الأردن والدول شمال المملكة ودعم حركة التجارة الإقليمية.
وبرزت كفاءة المنظومة في أبعادها الإنسانية والإقليمية، حيث لعبت دورا محوريا في تسهيل حركة الركاب ونقل العالقين؛ وتجسد ذلك في نقل مواطنين كويتيين برا من الرياض إلى الكويت في خطوة تعكس عمق الروابط الخليجية. وفي قطاع النقل الجوي، استقبل مطار عرعر الدولي رحلات قادمة من العراق لدعم حركة المسافرين، مع الحفاظ على معدل نجاح تشغيلي يتجاوز 97 في المائة، مما يؤكد أن الجاهزية اللوجستية السعودية صممت لتكون مرنة وشاملة للظروف كافة.
وفي المسار التنظيمي، تبنت الجهات المختصة نهجا مرنا عبر منح استثناءات مؤقتة للسفن، مما أسهم في تقليل زمن التوقف بنسبة تصل إلى 25 في المائة، وخفض التكاليف التشغيلية دون الإخلال بمعايير السلامة. وساعدت هذه المرونة في خفض تكاليف النقل البحري بنسبة تتراوح بين 8 و18 في المائة، وتقليل تقلبات أسعار الشحن بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة، مما حد من تأثير التضخم العالمي على السوق المحلية.
وامتدت هذه الكفاءة لتشكل صمام أمان للأمن الغذائي الإقليمي، حيث ضمنت المنافذ البرية وعلى رأسها منفذ أبو سمرة تدفق السلع إلى الأسواق القطرية واستقرارها. واكد ال هليل أن المملكة طورت نموذجا متكاملا يقوم على تنويع مصادر الاستيراد من أكثر من 25 دولة، إلى جانب الحفاظ على مخزون استراتيجي يصل إلى 12 شهرا لبعض السلع، مع توفر يتجاوز 95 في المائة.
وكل هذه الإجراءات تثبت أن المملكة لم تكتف بالاستجابة لأزمة عابرة، بل عززت موقعها الاستراتيجي ضمن خريطة التجارة العالمية. ومع تكامل الموانئ وتطور البنية التحتية ومرونة الأنظمة التشغيلية، باتت تمتلك منظومة قادرة على إعادة توجيه تدفقات التجارة والطاقة بكفاءة، وتحويل التحديات إلى فرص تعزز مكانتها كمركز لوجستي يربط بين القارات.
