استقرار التضخم في بريطانيا يثير قلق الخبراء رغم ثباته
كشفت بيانات رسمية حديثة عن استقرار معدل التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في بريطانيا عند 3 بالمئة في شهر فبراير، وهو نفس المعدل الذي سجل في يناير، وذلك قبل الزيادات المحتملة التي قد تنجم عن تصاعد التوترات في الشرق الاوسط.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم استمرار التضخم عند مستوى 3 بالمئة، والذي يعتبر الادنى منذ مارس 2025.
في المقابل، تسارع التضخم الاساسي السنوي ليصل الى 3.2 بالمئة في فبراير، مرتفعا من 3.1 بالمئة في يناير، وهو ما تجاوز التوقعات.
وقبل الهجوم الامريكي الاسرائيلي على ايران في نهاية فبراير، توقع بنك انجلترا ان ينخفض التضخم الى حوالي 2 بالمئة في ابريل، تزامنا مع التغييرات في فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم واسعار اخرى.
لكن في الاسبوع الماضي، رفع بنك انجلترا توقعاته للتضخم بشكل ملحوظ، متوقعا ان يصل الى نحو 3.5 بالمئة بحلول منتصف العام.
واظهر استطلاع للراي نشر يوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك انجلترا.
وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حاليا لسقف محدد، من المقرر ان تدخل اسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو، وقد ابلغ المصنعون بالفعل عن اكبر زيادة في التكاليف منذ عام 1992، والتي قد تنتقل قريبا الى المستهلكين.
وتوقعت الاسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك انجلترا لاسعار الفائدة بنحو ثلاثة ارباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من ان العديد من الاقتصاديين يعتقدون ان البنك المركزي سيبقي اسعار الفائدة ثابتة نظرا لتاثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.
واكد محافظ البنك، اندرو بيلي، في الاسبوع الماضي على عدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك انجلترا لاسعار الفائدة.
