مسؤول يمني: تحرك الرئاسة جاء لحماية وحدة الدولة ومنع تهديد عابر للحدود

أكد مسؤول يمني أن القرارات التي أصدرها الرئيس رشاد العليمي جاءت في إطار الحفاظ على المركز القانوني للدولة اليمنية. ومواجهة تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرارها ووحدتها. في وقت لا يزال فيه الخطر الحوثي قائما. إلى جانب تحديات أمنية جديدة في المحافظات الشرقية.

وقال الدكتور متعب بازياد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني إن قرارات مجلس الدفاع الوطني. بوصفه مؤسسة دستورية. جاءت استجابة لمخاطر حقيقية. وباركت في الوقت نفسه الجهود التي تقودها السعودية لخفض التصعيد واحتواء التوتر وحماية المدنيين في حضرموت والمهرة.

وأوضح بازياد في تصريحات خاصة أن الرئيس العليمي حرص طوال المرحلة الماضية. حتى في ذروة الخلافات السياسية. على تثبيت هيبة الدولة ومركزها القانوني. باعتباره ركنا اساسيا من أركان السيادة ووحدة القرار. مشيرا إلى أن هذه القرارات استمدت مشروعيتها من صلاحيات القائد الاعلى للقوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها.

وأضاف أن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية جاء بطلب رسمي من الحكومة اليمنية. وضمن أهداف واضحة. أبرزها حماية مسار الانتقال السلمي ومنع أي طرف من فرض مشروعه السياسي بالقوة خارج الأطر الدستورية. لافتا إلى أن ما تشهده بعض المحافظات الشرقية اليوم يعيد إنتاج مشهد استخدام السلاح خارج سلطة الدولة.

وأشار بازياد إلى أن وجود قوات متمردة في هذه المناطق لا يشكل خطرا داخليا فقط. بل يمثل أيضا تهديدا لأمن الجوار. خاصة السعودية وسلطنة عمان. وهو ما يفسر القلق الإقليمي من تدهور الوضع الأمني على الحدود.

وأكد أن الدولة اليمنية والتحالف كانا أمام خطر داهم يهدد وحدة اليمن وأمنه. ما استدعى قرارات حاسمة لاحتواء الموقف. بالتوازي مع دعم مسار السلام. مشددا على أن دور السعودية في هذا السياق ينبع من التزام سياسي وأخلاقي بإحلال الاستقرار.

وختم بازياد بالإشارة إلى أن المحافظات الشرقية تمثل بيئة مناسبة لإعادة بناء مشروع وطني جامع. انطلاقا من مخرجات الحوار الوطني. القائمة على الدولة الاتحادية والشراكة العادلة في السلطة والثروة. مؤكدا أن هذا المسار يحظى بدعم التحالف والمجتمع الدولي.