عائلات الشهداء والاسرى تصعّد ضد مؤسسة تمكين بسبب وقف الرواتب

طالب ذوو الشهداء والجرحى والاسرى بوقف عمل مؤسسة تمكين الاقتصادية. محملين اياها المسؤولية الكاملة عن قرار قطع رواتب عائلاتهم. ومعتبرين ان ما جرى يشكل استهدافا مباشرا لاكثر فئات الشعب الفلسطيني تضحية.

وفي بيان صحفي وصل المركز الفلسطيني للاعلام اليوم الثلاثاء. قال ذوو الشهداء والجرحى والاسرى ان القرارات المتخذة لا يمكن توصيفها كاجراءات ادارية. بل هي خطوات عقابية ذات ابعاد سياسية. تخدم سياسات الاحتلال الهادفة الى كسر صمود العائلات الفلسطينية والضغط عليها عبر لقمة العيش.

واكد البيان ان رواتب الشهداء والجرحى والاسرى حق وطني ثابت. لا يخضع للمساومة او الابتزاز. وان المساس بها يمثل تنكرا لتضحياتهم وضربا لجوهر النضال الفلسطيني.

وحذر الموقعون من التداعيات الانسانية والاجتماعية الخطيرة الناتجة عن وقف الرواتب. مشيرين الى ان مئات العائلات باتت مهددة بالفقر والعوز. نتيجة هذه السياسات. وحملوا مؤسسة تمكين المسؤولية المباشرة عن هذه النتائج.

كما عبر البيان عن رفض قاطع لاستخدام الوضع المعيشي كوسيلة ضغط. او فرض اجراءات وصفها بالمهينة والمشبوهة. مطالبا بالغاء فوري لجميع قرارات قطع الرواتب. واعادة صرف المستحقات كاملة وباثر رجعي. دون اي شروط.

ودعا ذوو الشهداء والجرحى والاسرى الى فتح تحقيق علني. ومحاسبة كل من يقف خلف هذه القرارات. مطالبين السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية كاملة تجاه هذه الشريحة.

واكد البيان ان مرحلة الصمت انتهت. مشددا على ان التحركات الشعبية والقانونية ستتواصل حتى اسقاط هذه القرارات.

ويذكر ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان قد اصدر في العاشر من فبراير الماضي قرارا بقانون الغى بموجبه القوانين والانظمة المتعلقة بدفع المخصصات المالية لعائلات الشهداء والجرحى والاسرى. واحال صلاحيات الصرف الى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. وهو ما قوبل برفض واسع من مؤسسات الاسرى والمحررين.