منافسة اسيوية تشتد على النفط الايراني: هل ينتهي عصر الاستفراد الصيني؟
تواجه الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، تحديا جديدا في الحصول على النفط الإيراني، بعد سنوات من الاستفراد بحصة كبيرة منه مستفيدة من الخصومات التي تمنحها العقوبات، حيث تجد نفسها اليوم في منافسة مع قوى آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بعد صدور إعفاءات أمريكية محددة المدة.
وتبين أن هذا الوضع يهدد بتبخر امتياز الخصم، وتحول البرميل الإيراني من صيد صيني ثمين إلى سلعة تتنازعها الأسواق العالمية بأعلى الأثمان.
واستغلت بكين، التي كانت أيضا أكبر مستورد للنفط من فنزويلا وأحد كبار مستوردي النفط من روسيا، مشترياتها من الدول الثلاث التي تواجه عقوبات غربية مختلفة لتوفير مليارات الدولارات من فاتورة وارداتها في السنوات الأخيرة.
وكشفت بيانات شركة التحليلات كبلر لعام 2025 أن الصين تشتري أكثر من 80 في المائة من النفط الإيراني المصدر، حيث كان مشترو النفط الإيراني محدودين بسبب العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى قطع التمويل عن البرنامج النووي الإيراني.
واوضحت شركة كبلر أن الصين اشترت ما معدله 1.38 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني العام الماضي، ويمثل هذا نحو 13.4 في المائة من إجمالي وارداتها البحرية من النفط، والتي بلغت 10.27 مليون برميل يوميا.
وتعتبر مصافي التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم مصافي الشاي، والتي تتركز بشكل رئيسي في مقاطعة شاندونغ، المشترين الرئيسيين للنفط الخام الإيراني، وذلك بفضل سعره المخفض مقارنة بالبراميل غير الخاضعة للعقوبات.
وتستحوذ مصافي الشاي على ما يقارب ربع طاقة التكرير الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة، وأحيانا سلبية، وقد تاثرت موخرا بضعف الطلب المحلي على المنتجات المكررة.
وافاد تجار وخبراء بان شركات النفط الحكومية الصينية الكبرى امتنعت عن شراء النفط الايراني منذ عامي 2018 و 2019.
وقال تجار إن سعر خام النفط الإيراني الخفيف انخفض بنحو 8 إلى 10 دولارات للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة انتركونتيننتال عند التسليم إلى الصين منذ ديسمبر، بعد أن كان أقل بنحو 6 دولارات في سبتمبر.
وهذا يعني أن مصافي التكرير الصينية توفر ما بين 8 و10 دولارات للبرميل إذا اشترت خام النفط الإيراني الخفيف بدلا من خام عمان غير الخاضع للعقوبات، وفقا لحسابات أحد التجار ووكالة رويترز.
وفي فبراير، اتسع الفارق بين سعر خام النفط الإيراني الخفيف وسعر خام عمان إلى أكثر من 10 دولارات للبرميل، ومنذ الضربات الأميركية الإسرائيلية الأولى على إيران في 28 فبراير، شهدت تجارة النفط الإيراني شحا كبيرا، وكانت الصفقات القليلة التي أبرمت بخصم 9 دولارات للبرميل، وقد تقلصت الخصومات قليلا بسبب عدم اليقين بشأن الإمدادات مع تصاعد الصراع.
وقدرت شركة إنرجي أسبيكتس في 19 مارس وجود ما بين 130 و140 مليون برميل من النفط الإيراني الملوث بالمياه، أي ما يعادل أقل من 14 يوما من خسائر الإنتاج الحالية في الشرق الأوسط.
وتشير بيانات شركة كبلر إلى أن مخزون النفط الإيراني في المياه بلغ 171.6 مليون برميل.
واعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران عام 2018، وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدة جولات جديدة من العقوبات على تجارة النفط الإيراني منذ توليها السلطة العام الماضي، وشملت عقوبات ترمب فرض عقوبات على ثلاث شركات صينية لتصنيع أباريق الشاي، مما أدى إلى تقليص مشتريات العديد من الشركات المستقلة متوسطة الحجم التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات، وفقا لرويترز.
ومن جهتها، ترفض بكين العقوبات الأحادية وتدافع عن مشروعية تجارتها مع إيران، وعادة ما يصنف التجار النفط الإيراني الذي تستورده الصين على أنه مستورد من دول أخرى، مثل ماليزيا، وهي مركز رئيسي للشحن العابر، وإندونيسيا، ولم تظهر بيانات الجمارك الصينية أي شحنات نفطية من إيران منذ يوليو 2022.
