غموض يكتنف الاقتصاد الامريكي في ظل تداعيات الحرب وتصريحات الفيدرالي
وسط ترقب الاسواق العالمية، كشف مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي عن تاثيرات الحرب على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، ما يلقي بظلال من الشك وعدم اليقين على مستقبل الاقتصاد الامريكي.
وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في تصريحات لقناة سي ان بي سي، ان الوضع الحالي يتطلب الحذر نظرا للارتفاع الحاد في اسعار الطاقة، مضيفا ان الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب تطورات الاسعار وتقييم اثرها على التضخم.
واشار والر الى ان صدمات اسعار النفط غالبا ما تشهد ارتفاعا حادا يتبعه انخفاض، مبينا ان البنك المركزي يراقب ما اذا كانت الاسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لان ذلك يشكل الخطر الاكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
واضاف والر انه في حال بدات اسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الاساسية، فلا بد من اتخاذ اجراء ما، موضحا انه يفضل الانتظار لتقييم الوضع قبل اتخاذ اي قرار بشان خفض سعر الفائدة.
وتابع انه في حال سارت الامور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فانه سيبدا بالدعوة مجددا الى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مؤكدا انه لا يرى اي داع للنظر في رفع تكاليف الاقتراض.
وفي سياق متصل، صرحت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الاشراف ميشيل بومان في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، قائلة انها ما زالت قلقة بشان سوق العمل، مضيفة انها ادرجت ثلاثة تخفيضات محتملة قبل نهاية عام 2026 بهدف دعم سوق العمل.
وبينت بومان ان توقعاتها تتناقض مع اراء العديد من زملائها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، موضحة انه من السابق لاوانه تحديد الاثر طويل الاجل للحرب على النشاط الاقتصادي الامريكي.
واكدت بومان على ضرورة التعامل مع هذا الامر في ضوء التوقعات الاقتصادية طويلة الاجل، وكيفية تناوله في الاجتماعات السياسية واي تغييرات في اسعار الفائدة قد نجريها نتيجة للتطورات الاقتصادية المستقبلية.
