تحصينات ومراقبة مشددة: ماذا وراء تحركات الاحتلال في غزة قرب الخط الأصفر؟
يرقب الفلسطينيون في قطاع غزة عن كثب التحركات المتزايدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الخط الأصفر، حيث يقوم بإقامة سواتر رملية لتعزيز مواقعه الجديدة داخل القطاع.
وتتزامن هذه التحركات العسكرية مع استمرار عمليات الهدم الممنهجة للمباني السكنية المتبقية في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، فضلا عن استهداف السكان الذين يحاولون البقاء على أنقاض منازلهم أو في مخيمات الإيواء خارج الخط الأصفر.
وتفيد شهادات السكان، الذين أصبحت الثكنات العسكرية الإسرائيلية ظاهرة أمامهم بوضوح بعد تدمير وتجريف المباني، بأن الجيش يعزز مواقعه الجديدة بشكل ملحوظ، ويزودها بوسائل الإنارة على مدار الساعة.
ويشير مواطنون من مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، إلى أن الاحتلال يحرص على تثبيت رافعات حديدية مزودة بوسائل رقابة إلكترونية متطورة، تساعد الجنود على استهداف المدنيين المقيمين خارج الخط الأصفر.
ويشتكي السكان من إطلاق النار العشوائي من قبل جيش الاحتلال، الذي يصيب أماكن سكنهم ويعرضهم للخطر المستمر، بالإضافة إلى استهدافهم بالقذائف المدفعية من وقت لآخر.
ويلتهم الخط الأصفر جزءا كبيرا من مخيم جباليا، ويمثل أعمق نقطة توغل داخل القطاع، حيث تبقى 60% من مساحة المخيم تحت السيطرة الإسرائيلية.
ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على انسحاب قوات الاحتلال من داخل غزة بالتزامن مع المرحلة الثانية من الاتفاق، فإن الاحتلال لم يلتزم بهذا البند، وربط تراجعه بنزع سلاح حركة حماس.
وتكشف المعطيات الميدانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ترسيخ واقع عسكري وأمني قسري داخل المناطق الواقعة ضمن ما يعرف بالخط الأصفر.
وقال مصدر أمني مسؤول في قطاع غزة إن جيش الاحتلال يعمل داخل الخط الأصفر في عدة اتجاهات، تشمل إقامة نقاط ومواقع عسكرية ثابتة ومؤقتة داخل أراضي المواطنين، وتحويلها إلى ثكنات لتمركز قواته وآلياته العسكرية، الأمر الذي يحرم أصحاب الأراضي من الوصول إلى ممتلكاتهم أو استثمارها، ويكرس واقع السيطرة العسكرية بالقوة.
واضاف المصدر ان الاحتلال يستكمل عمليات النسف والتدمير والتجريف الواسعة للمنازل والمنشآت المدنية والمؤسسات الخدمية في المناطق الواقعة داخل الخط الأصفر، بما يشمل البنية التحتية الأساسية من طرق وشبكات مياه وكهرباء ومرافق عامة، في إطار سياسة تهدف إلى إحداث تغيير ميداني دائم في معالم المنطقة وإبقائها غير صالحة للحياة أو السكن.
وبين المصدر ان الاحتلال يقوم بتهيئة بيئة أمنية تخدم وجوده العسكري عبر احتضان وتسهيل عمل عصابات إجرامية محلية تستغل حالة الفوضى التي خلفها العدوان، وتقوم بأدوار تخدم الأجندة الأمنية للاحتلال، وذلك من خلال الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وسرقة المساعدات الإنسانية وقتل المواطنين المدنيين، خاصة الموجودين بمحاذاة الخط الأصفر، وإثارة حالة من عدم الاستقرار داخل المجتمع.
ولفت المصدر الأمني إلى أن هذه الممارسات تترافق مع تحركات عسكرية مكثفة للآليات والجرافات العسكرية، وتنفيذ عمليات تمشيط وإطلاق نار متكرر في محيط الخط الأصفر، مما يحولها إلى مناطق عسكرية مغلقة.
من جهته، يرى الباحث في الشأن الأمني والعسكري رامي أبو زبيدة أن التحركات الإسرائيلية داخل الخط الأصفر تندرج ضمن رؤية إستراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة هندسة القطاع جغرافيا وأمنيا، وصياغة واقع احتلالي جديد.
ويعتقد أبو زبيدة أن أفعال الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأصفر تمثل أداة سيطرة عملياتية يهدف الاحتلال من خلالها إلى تحويل مساحات واسعة شرق القطاع إلى مناطق عازلة ومراقبة، تمنع عودة السكان وتؤمن حرية الحركة النارية للجيش لتنفيذ ضربات جراحية دون الحاجة لاجتياحات واسعة.
واوضح ان الاحتلال يسعى الى الهندسة التكنولوجية للسيطرة، من خلال اختبار منظومة "السيطرة الذكية" عبر نقاط تفتيش تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبصمة الوجه، لتحويل حياة الغزيين إلى معادلة الهدوء مقابل الغذاء والدواء.
واشار الى ان الاحتلال يقوم بتحديث بنك الأهداف واستنزاف المقاومة، حيث تستغل إسرائيل فترات الهدوء لتعزيز الجهد الاستخباراتي ووحدات الاستطلاع، لمنع المقاومة من التعافي وإعادة التنظيم.
وشدد أبو زبيدة على أن الاحتلال يعيد رسم خريطة غزة لتقسيمها إلى كانتونات معزولة أمنيا، مما يجعل أي انسحاب مستقبلي مجرد إعادة تموضع داخل الغلاف أو على تخوم المناطق العازلة الجديدة، وليس خروجا حقيقيا.
بدوره، يلخص مدير المركز الفلسطيني للدراسات السياسية في غزة رامي خريس الأنشطة التي ينفذها جيش الاحتلال داخل الخط الأصفر في 4 مستويات رئيسية تعكس توجها واضحا لإعادة تشكيل الواقع الميداني والأمني داخل قطاع غزة.
وبين خريس ان المستوى الاول يتمثل في التجريف الشامل للأرض وتغيير طبيعتها، حيث يعمل الجيش على تسوية التضاريس بشكل كامل، بما يمنع وجود أي غطاء بصري أو عمراني، الأمر الذي يحول المنطقة إلى أرض مكشوفة بالكامل، ويجعلها منطقة قتل مفتوحة يسهل التحكم بها ناريا.
واضاف خريس ان المستوى الثاني يكمن في السعي إلى إقامة بنية عسكرية شبه دائمة داخل هذه المناطق قابلة للاستمرار لفترات طويلة، حيث تشير المعطيات الميدانية إلى إنشاء سواتر ترابية مرتفعة، كما يجري شق طرق عسكرية داخلية تربط المواقع بعضها ببعض.
واشار خريس الى ان المستوى الثالث يمثل محاولة إعادة هندسة السيطرة الأمنية داخل الخط الأصفر عبر فرض سيطرة نارية دائمة، بما يمنع عودة السكان إلى مناطقهم حتى بعد الانسحابات الجزئية، إذ تبقى المنطقة خاضعة للمراقبة بالنيران، ما يحولها فعليا إلى حاجز أمني داخل القطاع.
واكد خريس ان المستوى الرابع يتمثل في اختبار نموذج أمني جديد للتعامل مع قطاع غزة، بحيث تتحول هذه المناطق إلى حزام إنذار مبكر أو منطقة تدخل سريع للقوات الإسرائيلية، دون الاحتكاك المباشر والمكثف مع المناطق السكنية.
وشدد خريس على أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي محاولة لإعادة بناء القدرات العسكرية الفلسطينية، إضافة إلى محاولة تقليل خسائر الجيش عبر خلق عمق أمني داخل غزة، بدلا من بقائه داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
ويرى خريس أن البعد السياسي الإستراتيجي قد يكون الهدف الأهم، إذ قد يشكل الخط الأصفر جزءا من تصور أوسع لإعادة رسم حدود غزة فعليا بالقوة وليس عبر اتفاق سياسي.
