قيود جديدة تحد من طرح الشركات الصينية في بورصة هونغ كونغ

كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه الصين لفرض قيود على بعض الشركات الصينية المسجلة في الخارج، وذلك فيما يتعلق بالسعي لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ.

واوضحت المصادر أن بكين تطلب من هذه الشركات تغيير مقرها الرئيسي إلى داخل الصين قبل السماح لها بالتقدم للاكتتاب العام.

وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن لجنة تنظيم الاوراق المالية الصينية أبلغت عددا من الشركات المرشحة للاكتتاب العام بضرورة إجراء تعديلات جذرية على هيكلها المؤسسي قبل إدراجها في هونغ كونغ.

ولم يتضح حتى الان عدد الشركات التي تلقت هذه التوجيهات، الا انه وفقا لبيانات بورصة هونغ كونغ، فقد تقدمت اكثر من 530 شركة بطلبات ادراج في البورصة.

واشارت المصادر إلى أن الجهات التنظيمية الصينية ثبطت مؤخرا طلبات الاكتتاب العام الاولي من شركات "الشريحة الحمراء"، وهي الشركات المسجلة في الخارج والتي تمتلك اصول واعمالا في الصين من خلال ملكية الاسهم.

وذكرت المصادر أن بكين تسعى إلى تعزيز الرقابة على مبيعات الاسهم الخارجية من قبل الشركات الصينية، وذلك وسط طفرة في عمليات الادراج التي جعلت هونغ كونغ اكبر سوق للاكتتابات العامة الاولية في العالم.

واظهرت بيانات البورصة أن الشركات الصينية شكلت 77 في المائة من اجمالي القيمة السوقية لهونغ كونغ بنهاية عام 2025، ويتناقض هذا التقرير مع احدث مقترح لهونغ كونغ لخفض عتبات القيمة السوقية للشركات التي تسعى الى استخدام هيكل اسهم مزدوج الفئة، وذلك ضمن تدابير جديدة لتعزيز قدرتها التنافسية.