البرلمان يحيل قانون الضمان الاجتماعي المعدل الى لجنة العمل
أحال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي الى لجنة العمل النيابية لمناقشته في خطوة تهدف الى تطوير التشريعات الاجتماعية القائمة.
وشرع مجلس النواب في قراءة أولى لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
واكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الضمان عبر حوار وطني موسع يستمع الى جميع وجهات النظر دون استثناء.
وقال القاضي إنه سيتم الاستماع الى جميع الاراء المتعددة ومناقشتها باستفاضة وبحس وطني مسؤول بما يعود بالنفع ويحقق الغايات المرجوة من خلال تجويد هذا المشروع واخراجه بصورة تعكس اهميته.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون الى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وتعزيز استدامة النظام التاميني.
كما يهدف مشروع القانون الى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة اليات اتخاذ القرار فيها اذ ستتم اعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالارادة الملكية السامية مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون ويعني ذلك انه لن يراس مجلس ادارة المؤسسة وزير في الحكومة.
وينظم مشروع القانون شروط التقاعد بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الاساس والمبكر هو الاستثناء وذلك تحقيقا لاستدامة النظام التاميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
وقال رئيس الوزراء جعفر حسان ان الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحيث لا يمس اي مستحق للتقاعد المبكر او الوجوبي او الاختياري خلال السنوات الاربع المقبلة اطلاقا.
وبين رئيس الوزراء ان تطبيق القانون سيبدا بشكل متدرج وعلى امتداد السنوات العشر اللاحقة وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والاناث اي انه لن يطبق بشكله الكامل الا بعد 14 عاما من نفاذه اذا اقر هذا العام بالنسبة للتقاعد الوجوبي.
واوضح رئيس الوزراء انه سيبدا تطبيق التقاعد المبكر والاختياري بعد عام 2030 بشكل متدرج ايضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للاناث اي سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاما للذكور و 15 عاما للاناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري.
وكشف حسان انه تم بموجب التعديلات الابقاء على فارق الخمس سنوات او 60 اشتراكا بين المراة والرجل في التقاعد المبكر كما كان وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.
ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الالكتروني نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تجرى كل 3 سنوات بموجب احكام المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي.
