السعودية تتجاوز الصراعات بفضل اقتصادها المتين وفق ستاندرد آند بورز

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز تبعات الصراعات الإقليمية، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى "إي +/إيه-1" (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

مرونة الاقتصاد السعودي

واوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيد التصنيف الائتماني للمملكة يعكس مرونة السياسات الاقتصادية السعودية وقدرتها على مواجهة التحديات، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

قدرة المملكة على تخفيف آثار الصراعات

وبينت الوكالة أن المملكة تتمتع بقدرة عالية على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر عبر خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها الكبيرة على تخزين النفط، مما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

دعم النمو غير النفطي للاقتصاد

واضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار زخم النمو غير النفطي وقدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، مما يدعم الاقتصاد والمسار المالي للمملكة، وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2026، وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 بالمئة خلال الفترة من 2027 إلى 2029.

القطاع غير النفطي يمثل 70 بالمئة من الناتج المحلي

وذكرت الوكالة أن القطاع غير النفطي، بما في ذلك الأنشطة الحكومية، يمثل حالياً 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 بالمئة في عام 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

الاحتياطات المالية القوية

واوضحت الوكالة أنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية، مشيرة إلى أن المملكة بادرت قبل التطورات الجيوسياسية الراهنة إلى منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية 2030 لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة.

الالتزام بتحقيق أهداف رؤية 2030

وتوقعت الوكالة أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.