الاردن يطلق مؤشرا وطنيا لتطوير القطاع العام

الاردن يطلق مؤشرا وطنيا لتطوير القطاع العام بشراكة مع منتدى الاستراتيجيات

وقعت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي والمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني نسرين بركات مذكرة تفاهم لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام وذلك في دار رئاسة الوزراء.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين وحدة ادارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء ومنتدى الاستراتيجيات الاردني لتحقيق اهداف تحديث القطاع العام في المملكة خاصة في تطوير منهجية علمية لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.

البلبيسي: المؤشر يعكس حرص الحكومة على القياس الموضوعي للنتائج

وقالت البلبيسي إن المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام خطوة مهمة تعكس حرص الحكومة على أن يكون مسار تحديث القطاع العام قائما على القياس الموضوعي للنتائج والاثر وليس فقط على تنفيذ المبادرات والانشطة مبينة أن المؤشر اداة وطنية مرجعية موحدة تمكن الحكومة من رصد ادائها بشكل منتظم وتقييم اثر المبادرات والبرامج.

واضافت البلبيسي ان المؤشر سيمثل مرجعا مهما لصناع القرار في الجهات التنفيذية والرقابية بما في ذلك مجلسا النواب والاعيان والمؤسسات الاكاديمية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني الامر الذي يتيح متابعة التقدم المحرز في التحديث الاداري بصورة موضوعية وشفافة ويعزز الحوار الوطني حول نتائجه واولوياته.

واشارت إلى أن المؤشر شرط حاسم لضمان استدامة زخم مشروع التحديث والحفاظ على مرونته وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات قائلة ان التغييرات المتسارعة في الادارة الحكومية وتزايد التحديات المصاحبة لها تتطلب مراجعات مبكرة وتحديثات مستمرة قائمة على الادلة بما يضمن بقاء المسار الاصلاحي على الطريق الصحيح وتحقيق الاثر المنشود على ارض الواقع.

ولفتت البلبيسي إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في اطار تعزيز الشراكة والتكامل بين مختلف الاطراف المعنية لتحديث القطاع العام من خلال تبادل الخبرات وتكامل البيانات والاستفادة من القدرات البحثية والتحليلية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني باعتباره بيت خبرة وطني يمثل شريحة كبيرة من القطاع العام.

وثمنت دور الشريك الفرنسي في توفير الدعم الفني اللازم لتطوير ادوات قياس المؤشرات الفرعية ضمن المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.

بركات: المذكرة لتعزيز كفاءة القطاع العام وترسيخ الادارة المبنية على النتائج

بدورها اكدت بركات أن توقيع مذكرة التفاهم مع وحدة ادارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام يأتي امتدادا للجهود الوطنية الرامية الى تعزيز كفاءة القطاع العام وترسيخ نهج الادارة المبنية على النتائج بما ينسجم مع مستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي اللتين تتطلبان مؤسسات كفؤة واطر حوكمة متقدمة وادوات قياس واضحة تمكن من متابعة الاداء وتقييم التقدم بمنهجية علمية وموضوعية.

واشارت بركات إلى أن المنتدى كان على الدوام شريكا وطنيا فاعلا في دعم مسارات التحديث الوطني سواء من خلال اسهامه في الحوارات والسياسات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي أو عبر مشاركة عدد من خبرائه واعضائه في تطوير خارطة تحديث القطاع العام مبينة أن هذا التعاون يعكس الدور الذي يضطلع به المنتدى في تطوير المؤشرات وادوات القياس الوطنية بما يسهم في بناء ادوات محلية رصينة قادرة على قياس الاداء ورصد التقدم المتحقق في تنفيذ برامج التحديث.

واوضحت أن المنتدى سيعمل بموجب هذه المذكرة وبالتعاون مع فريق وحدة برنامج تحديث القطاع العام على تطوير اطار منهجي للمؤشر الوطني لتحديث القطاع العام بما يضمن مواءمته مع افضل الممارسات الدولية في قياس اداء القطاع العام مع مراعاة خصوصية السياق المؤسسي الاردني واولويات الاصلاح الوطني.

واكدت بركات أن نجاح أي عملية تحديث لا يتوقف عند صياغة الرؤى والاستراتيجيات بل يتطلب ايضا ادوات عملية لمتابعة التنفيذ وقياس الاثر بصورة مستمرة.