ضغوط دولية على واشنطن لرفع حظر التاشيرات عن الوفد الفلسطيني

تصاعدت حدة التوترات الدبلوماسية في اروقة الامم المتحدة بعد تجديد الولايات المتحدة قرارها بحرمان مسؤولين فلسطينيين من الحصول على تاشيرات دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وهو الموقف الذي قوبل برفض واسع ومطالبات دولية صريحة لواشنطن بضرورة احترام التزاماتها كدولة مضيفة للمقر الاممي.

واكد الاتحاد الاوروبي في بيان رسمي اسفه العميق لاستمرار هذه القيود للعام الثاني على التوالي، داعيا الادارة الامريكية الى مراجعة قرارها فورا في ظل الاتفاقيات المبرمة مع المنظمة الدولية، ومبينا ان هذا التوجه يعيق العمل السليم لوفود الدول الاعضاء في المحافل الدولية.

واضاف الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان استمرار منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الحضور الشخصي يمثل تحديا لالتزامات الدولة المضيفة بموجب اتفاقية المقر، واوضح ان مكتبه يواصل التواصل المكثف مع السلطات الامريكية لضمان منح التاشيرات اللازمة لجميع اعضاء الوفد الفلسطيني دون استثناء.

وذكرت وزارة الخارجية الامريكية ان قرار تمديد العقوبات المتعلقة بالتاشيرات جاء على خلفية ما وصفته بعدم امتثال السلطة الفلسطينية لالتزاماتها، اضافة الى تحركات فلسطينية في المحاكم الدولية تهدف الى تدويل الصراع، وهو ما اعتبرته واشنطن مبررا لفرض هذه القيود.

وبينت نتائج التصويت الاخير في الجمعية العامة ان المجتمع الدولي لا يزال متمسكا بحق الوفد الفلسطيني في المشاركة، حيث حظي قرار يطالب واشنطن بالتراجع عن قيود التاشيرات بتأييد 152 دولة، بينما اقتصرت المعارضة على الولايات المتحدة واسرائيل وبعض الدول الاخرى، مما يضع ضغوطا اخلاقية وقانونية متزايدة على الجانب الامريكي في الايام المقبلة.