حائط صد فلسطيني ضد القيود الاميركية على سفر المسؤولين
ابدت السلطة الفلسطينية اعتراضا شديدا على الخطوة الاميركية الاخيرة التي تضمنت تمديد قيود منح تاشيرات الدخول لعدد من المسؤولين الفلسطينيين واعضاء منظمة التحرير، واصفة هذا القرار بانه اجراء غير مبرر ياتي في توقيت حساس يتطلب تعزيز الثقة بدلا من فرض العوائق الدبلوماسية.
واكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها ان هذه القيود لا تخدم المساعي الدولية الرامية الى احياء حل الدولتين، بل تساهم في خلق مناخ سياسي متوتر يعرقل جهود السلام والاستقرار في المنطقة، مشددة على ان هذا النهج لا يتماشى مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية الحركة للمسؤولين المشاركين في المحافل الاممية.
واوضحت الوزارة ان منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني تظل متمسكة بخيار السلام والشرعية الدولية، معتبرة ان اللجوء الى المؤسسات القانونية العالمية والمنظمات الدولية هو حق مشروع ومسار سلمي للدفاع عن الحقوق الوطنية في مواجهة سياسات الاحتلال والتوسع الاستيطاني التي تشكل التهديد الحقيقي لفرص الحل السياسي.
وبينت الخارجية ان الادارة الاميركية تجاهلت الاصلاحات الهيكلية والجذرية التي نفذتها الحكومة الفلسطينية في المجالات المالية والادارية والقانونية، داعية واشنطن الى تقييم الموقف بناء على الوقائع الملموسة والتقارير المهنية بدلا من الالتفات الى ادعاءات سياسية لا تعكس الواقع الميداني وما اتخذته القيادة الفلسطينية من خطوات لتعزيز الشفافية والاصلاح.
وشددت الوزارة على ان فرض العقوبات وتقييد حركة الوفود الرسمية لا يضعف الطرف الفلسطيني الملتزم بالسلام فحسب، بل يمنح قوة اضافية للاطراف التي تسعى الى تقويض حل الدولتين وتكريس واقع الاحتلال، مطالبة بضرورة مراجعة هذا القرار وفتح قنوات حوار مباشر وجاد لمعالجة القضايا الخلافية والارتقاء بالعلاقات الثنائية على اسس من الاحترام المتبادل.
واضافت ان دولة فلسطين ستواصل مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، مع الاستمرار في نهج الاصلاح الداخلي واستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية السلمية لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران.
