ضبط استهلاك الوقود في المركبات الحكومية عبر تقنية الرقابة الرقمية
اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان حزمة من القرارات التنظيمية الهادفة الى ضبط نفقات المحروقات في كافة المركبات والاليات التابعة للقطاع العام عبر اعتماد نظام التعبئة الالكترونية الذكي. وتهدف هذه الخطوة الى احكام الرقابة على المال العام وتقليص الهدر المالي من خلال التحول نحو الانظمة الرقمية التي تلغي التدخل البشري في عمليات صرف الوقود.
واوضحت الحكومة ان النظام الجديد يعتمد على تقنية الربط الالكتروني وتبادل البيانات لضمان دقة عمليات التزود بالوقود للمركبات الحكومية. وبينت ان هذه التقنية تضمن تسجيل كافة البيانات بشكل الي وتلقائي مما يرفع من كفاءة ادارة الاسطول الحكومي ويجعل عمليات الصرف خاضعة للمساءلة والرقابة المباشرة.
واكدت التقارير الفنية ان التجربة اثبتت نجاحها عند تطبيقها في مؤسسات رسمية محدودة مما دفع السلطات الى تعميمها على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المملوكة للحكومة. واضافت ان النظام لا يكتفي بتوثيق عمليات التعبئة فحسب بل يتيح ربط كميات الوقود بحركة المركبات الفعلية للكشف عن اي استهلاك غير مبرر او خارج عن الاطار الوظيفي.
وشددت الجهات المعنية على ان هذه الاجراءات تاتي في اطار التوجه العام نحو الرقمنة الشاملة وتعزيز الشفافية في ادارة النفقات التشغيلية. وخلصت الى ان اعتماد هذه التقنية سيساهم بشكل مباشر في ضبط حركة المركبات الحكومية والحد من التجاوزات وضمان استغلال الموارد المالية بالشكل الامثل.
