استثمارات بمليارات الدولارات تضخ في شرايين الاقتصاد الاردني لتعزيز النمو

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن توجه حكومي طموح لاطلاق حزمة مشاريع استراتيجية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة بحجم استثمارات يصل الى عشرة مليارات دولار. واكد القضاة ان هذه المبادرات تاتي في اطار رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز البنية التحتية الوطنية وخلق فرص عمل حقيقية للشباب وتحفيز بيئة الاستثمار في مختلف محافظات المملكة.
واوضح القضاة ان هذه المشاريع ستشمل قطاعات حيوية واسعة النطاق مثل المياه والطاقة والنقل والخدمات العامة. ومبينا ان ابرز هذه المشاريع يتمثل في الناقل الوطني للمياه وخط انابيب الغاز الطبيعي الذي سيربط حقل الريشة بمختلف المناطق لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الطاقة الى مستويات قياسية تصل الى ثمانين بالمئة بحلول الاعوام القادمة.
واضاف ان مشروع مدينة المطار يمثل ركيزة اساسية ضمن هذه التوجهات كونه يستهدف انشاء مركز اقتصادي وحضري متكامل يسهم في استيعاب التوسع العمراني وتخفيف الضغط عن العاصمة عمان. وموضحا ان كافة المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تظهر متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الاقليمية الراهنة.
واشار الوزير الى ان اداء قطاع الصادرات سجل قفزات نوعية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة نمو تجاوزت اربعة عشر بالمئة. ومؤكدا ان هذا الزخم التصديري يعكس نجاح المنتج الوطني في الوصول الى اسواق عالمية جديدة بفضل تنوع القاعدة الصناعية الاردنية التي باتت تضم اكثر من اثني عشر قطاعا تصديريا نشطا.
وتابع القضاة ان الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الاسواق التصديرية عبر اتفاقيات تجارية جديدة غير تقليدية. ومبينا ان المباحثات جارية لتوقيع اتفاقيات تفضيلية مع دول مثل رواندا واوزبكستان الى جانب السعي للوصول الى اتفاق مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي لفتح افاق استثمارية وتجارية واعدة امام المنتجات المحلية.
وشدد على ان استراتيجية الحكومة ترتكز على محورين رئيسيين هما تنويع الاسواق وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية. وموضحا ان ميناء العقبة شهد تحسنا لافتا في الكفاءة التشغيلية وحركة مناولة الحاويات مما يعزز موقع الاردن كمركز لوجستي وتجاري اقليمي حيوي رغم الظروف العالمية المعقدة.







