مظلة حماية صينية للشركات من تقلبات اليوان مع تباطؤ وتيرة الاقتراض
كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تراجع ملحوظ في وتيرة الطلب على الائتمان داخل الصين خلال شهر اغسطس الماضي، حيث جاءت القروض المصرفية الجديدة دون التوقعات رغم محاولات السلطات المستمرة لتحفيز النشاط المالي، مما يعكس حالة من الحذر لدى الشركات والاسر في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
واظهرت الحسابات المستندة الى ارقام البنك المركزي الصيني ان حجم القروض الجديدة بلغ مستويات متواضعة لا تقارن بالتقديرات التي وضعها المحللون، وهو ما يشير الى استمرار ضعف الشهية للاقتراض رغم الاجراءات التحفيزية التي تهدف الى ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد المحلي.
واضافت المصادر ان السلطات النقدية اتخذت خطوات موازية لحماية القطاع التصديري من مخاطر ارتفاع قيمة العملة المحلية، حيث وجهت البنوك بضرورة حث الشركات على استخدام ادوات التحوط المالي لتجنب الخسائر الناتجة عن تذبذب اسعار الصرف التي اثرت بشكل مباشر على هوامش ارباح المصدرين.
وبينت التوجيهات الرسمية ان هناك تركيزا كبيرا على زيادة نسبة الشركات التي تعتمد على المشتقات المالية لحماية تعرضها للعملات الاجنبية، في وقت سجلت فيه عقود التحوط ارتفاعا قياسيا تجاوز حاجز التريليون دولار خلال النصف الاول من العام الحالي، مما يعكس استجابة واسعة النطاق من المؤسسات لهذه الدعوات.
واكدت التحليلات المالية ان قوة اليوان مقابل الدولار اصبحت تمثل تحديا مزدوجا للشركات الصينية، حيث تساهم في تقليص قيمة العوائد الخارجية، وهو ما دفع الهيئات التنظيمية الى تقديم دعم مباشر لتغطية تكاليف عقود الخيارات لضمان استقرار اداء الشركات الرائدة في مجال التصدير.
واوضحت التقارير ان المشهد الاقتصادي الحالي في الصين يفرض على صناع القرار الموازنة بين تحفيز الطلب المحلي الضعيف وبين حماية قطاع الصادرات الذي يعد الركيزة الاساسية للنمو، وذلك عبر تكثيف استخدام ادوات التحوط كدرع واقٍ امام تقلبات الاسواق العالمية غير المستقرة.
