مخاطر التضخم تدفع البنوك المركزية نحو تشديد السياسة النقدية ورفع اسعار الفائدة
كشفت المعطيات الاقتصادية الراهنة عن تصاعد حدة الضغوط التضخمية بالتوازي مع استمرار متانة النمو في كبرى الاقتصادات العالمية، وهو ما دفع البنوك المركزية حول العالم إلى تبني نبرة أكثر تشددا تلوح بمزيد من رفع اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تقلبات اسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية التي تفرض واقعا جديدا على صناع القرار النقدي.
واوضحت التقارير ان البنوك المركزية في مجموعة الدول العشر المتقدمة تقف اليوم امام مفترق طرق حاسم، حيث يسعى بنك الاحتياطي الاسترالي للحفاظ على مستويات فائدة مرتفعة بعد بيانات تضخم قوية، بينما يراقب بنك النرويج ونظيره البريطاني مؤشرات التباطؤ بحذر شديد مع بقاء خيار رفع الفائدة مطروحا على الطاولة لمواجهة أي انفلات في الاسعار.
واكدت التوقعات ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يتجه نحو سياسة نقدية اكثر صرامة مدفوعا ببيانات الوظائف القوية، في حين يواصل البنك المركزي الاوروبي مسار التشديد النقدي متأثرا بضغوط الطاقة، وهو ما يعكس حالة من القلق العام لدى المؤسسات المالية تجاه استقرار الاسواق العالمية في ظل هذه الظروف غير المستقرة.
وبينت التحليلات ان بنك كندا وبنك اليابان يواجهان تحديات مركبة بين ضرورة كبح جماح التضخم وبين الحفاظ على وتيرة نمو مقبولة، حيث تشير الاسواق الى احتمالية رفع الفائدة في عدة دول قبل نهاية العام، بينما تظل سويسرا في وضع مختلف نسبيا بفضل قوة الفرنك التي تساهم في امتصاص جزء من الصدمات التضخمية.
واضاف الخبراء ان المشهد النقدي العالمي اصبح اكثر تعقيدا مما كان عليه في السابق، حيث باتت قرارات الفائدة تخضع لتقييم يومي للبيانات الواردة من اسواق العمل ومؤشرات اسعار المستهلكين، مما يجعل توقعات المستثمرين متقلبة وتعتمد بشكل اساسي على نبرة المسؤولين في الاجتماعات القادمة.
