دعوى قضائية تلاحق ترمب بسبب صفقة تيك توك: هل تم الالتفاف على القانون؟

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تحديا قانونيا جديدا يتعلق بصفقة بيع أصول منصة "تيك توك" في الولايات المتحدة، حيث رفعت منظمة مشروع النزاهة العامة دعوى قضائية أمام محكمة الاستئناف لولاية واشنطن، تتهم فيها الإدارة بـ"التفاف" غير قانوني على التشريعات التي أقرها الكونغرس لضمان الانفصال التام عن الصين.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد صفقة تيك توك

ووفقا لما نشرته وكالة رويترز، فقد تم رفع الدعوى نيابة عن مستثمرين يملكون أسهما في شركات منافسة مثل ميتا وألفابت، وتستند الدعوى إلى مخالفة قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات التي يسيطر عليها خصوم أجانب، حيث يزعم المدعون أن الصفقة التي باركها ترمب تنتهك هذا القانون الذي يفرض قطعا كاملا للعلاقة التشغيلية مع شركة "بايت دانس" الصينية.

وتشير أوراق القضية، حسب تقرير كورت هاوس نيوز، إلى أن الكيان الجديد "تيك توك يو إس دي إس" لا يزال يعتمد بشكل كلي على "خوارزمية التوصية" التي تمتلكها وتديرها الشركة الأم في الصين، مما يعني استمرار التهديد الأمني الذي جاء القانون لمنعه.

اتهامات بالمحسوبية السياسية في صفقة تيك توك

وأفادت عدة تقارير أن الدعوى تتهم الرئيس ترمب ووزيرة العدل بام بوندي بتجاوز السلطة عبر منح تمديدات غير قانونية للموعد النهائي للبيع، إضافة إلى أن الشركات المستثمرة في الكيان الجديد مثل "أوراكل" و"إم جي إكس" و"جنرال أتلانتيك" هي جهات ساهمت بمبالغ ضخمة في الحملات السياسية لترمب أو استثمرت في أعماله الخاصة، مما يثير شبهة تضارب المصالح.

وحسب البيانات والتقارير التقنية، فإن الكيان الجديد "تيك توك يو إس دي إس جوينت فينشر" يمتلك فيه المستثمرون الأمريكيون الأغلبية، ولكن "بايت دانس" تحتفظ بحصة تبلغ حوالي 19.9%، وهو ما تصفه الدعوى بأنه "انفصال صوري" لا يحقق غرض القانون.

وصرح المحامي بريندان بالو، من منظمة مشروع النزاهة العامة، أن الهدف ليس حظر التطبيق الذي يستخدمه 200 مليون أمريكي، بل إجبار الإدارة على "إعادة التفاوض" لضمان خروج التكنولوجيا الصينية تماما من المعادلة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي فوري من البيت الأبيض أو وزارة العدل، إلا أن ترمب كان قد صرح سابقا بأن الصفقة "عظيمة للأمن القومي وتضمن بقاء التطبيق المفضل للشباب".