قواعد تنظيمية جديدة لضبط الخطاب الاعلامي في المؤسسات الحكومية

دخلت اليوم حيز التنظيم اليات جديدة لادارة التواصل الاعلامي داخل الوزارات والمؤسسات الرسمية بعد صدور نظام الناطقين الاعلاميين الذي يهدف الى ضبط ايقاع الخطاب الحكومي وضمان تدفق المعلومات بدقة وشفافية للجمهور ووسائل الاعلام.

واوضحت النصوص القانونية الجديدة ان العمل باحكام هذا النظام سيبدا بشكل فعلي بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث يضع اطر واضحة ومحددة لعمل الاشخاص المكلفين بمهام الناطق الرسمي باسم الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن توحيد الرسائل الاعلامية الصادرة عن الدولة.

وكشفت التعليمات التنظيمية عن استحداث منصة ناطق كاداة الكترونية مركزية تشرف عليها وزارة الاتصال الحكومي بهدف تنسيق الجهود الاعلامية ومتابعة التواصل المباشر بين الناطقين والوزارة لضمان اتساق الخطاب الرسمي وتجنب تضارب المعلومات.

وبين النظام تعريفات دقيقة للمسميات الوظيفية المرتبطة بالعمل الاعلامي حيث حدد بوضوح صفة الناطق الاعلامي باعتباره الشخص المخول رسميا بالتحدث باسم دائرته وفق صلاحيات قانونية محددة تضمن المهنية والاحترافية في نقل الحقائق للراي العام.

واكدت الحكومة ان هذه الخطوة تاتي في سياق تطوير منظومة الاتصال الحكومي لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة وتعزيز ثقة المواطنين في المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية بعيدا عن التكهنات او الاجتهادات الفردية.