خارطة طريق جديدة لجذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز الاقتصاد الاردني
كشف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة عن توجهات حكومية جديدة تهدف الى تسريع وتيرة التحديث الاقتصادي في المملكة وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية امام رؤوس الاموال الدولية. واكد الوزير ان الاردن يخطو خطوات واثقة نحو تحويل التحديات الاقليمية الى فرص حقيقية للنمو عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
واوضح ان الحكومة بدات فعليا بتطبيق سياسة تحفيزية تفرض وجود مكون محلي لا يقل عن ثلاثين بالمئة في كافة المشاريع الاستثمارية الكبرى. وبين ان هذا الاجراء يهدف الى تعظيم حصة الشركات الوطنية في المشاريع التنموية وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية في مختلف المحافظات بعيدا عن تركز الانشطة في العاصمة.
واشار الى ان الوزارة تضع اللمسات الاخيرة على خطة متكاملة لتطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة بالتعاون مع المطورين لضمان خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظات. واكد ان الاردن يرسخ مكانته كبوابة امنة للاستثمار وشريك استراتيجي يربط بين اسواق المنطقة والاسواق العالمية في اوروبا وامريكا وشرق اسيا.
واضاف ان التحضيرات جارية على قدم وساق لمؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي الذي يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء جعفر حسان. وشدد على ان هذا الحدث يشكل محطة مفصلية لاستقطاب استثمارات نوعية من دول مثل المانيا وايطاليا وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي ليشمل قطاعات بنكية وصناديق سيادية كبرى.
وختم بالقول ان الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تبسيط التشريعات وازالة العوائق امام المستثمرين لضمان بيئة عمل مرنة ومحفزة. وبين ان الانفتاح على القطاع الخاص الاوروبي وربطه بالشركات الاردنية يعد ركيزة اساسية ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة في المرحلة المقبلة.
