موقف لبناني حازم يضع السيادة الوطنية في صدارة المشهد السياسي

كشفت تصريحات رسمية صدرت اليوم عن التمسك بخيار التفاوض كمسار استراتيجي ينبع من ارادة وطنية خالصة تعكس سيادة الدولة بعيدا عن الاملاءات الخارجية او محاولات الاستقواء بالغير. واكدت هذه الرؤية ان القرار اللبناني ينطلق بالدرجة الاولى من حماية المصالح العليا للبلاد وضمان استقرارها بعيدا عن اي حسابات اقليمية قد تضر بالنسيج الداخلي.

واضافت المصادر ذاتها ان المراهنة على الخارج في الصراعات الداخلية تعد خيارا خاسرا على المدى البعيد، مبينة ان التجارب التاريخية اثبتت ان الجميع يدفع ثمن الحروب التي لا تنتج سوى الدمار والخراب. وشدد الخطاب الرسمي على ضرورة طي صفحة العداء التي استنزفت مقدرات الوطن وارواح ابنائه، معتبرا ان اي محاولة لتشويه هذا التوجه تعد محاولات مشبوهة لا تخدم المصلحة العامة.

واوضحت التصريحات ان مسار الاصلاح الداخلي لا يزال يمثل اولوية قصوى رغم التحديات والظروف الامنية التي عطلت وتيرة العمل في الفترة الماضية. وبينت ان الدولة ماضية في معركتها ضد الفساد من خلال تفعيل دور القضاء وتعزيز التحول الرقمي، مؤكدة ان بناء لبنان الجديد يتطلب تكاتف كافة الجهود الشعبية مع مؤسسات الدولة لتحقيق النهضة المطلوبة.