السعودية ترد بحزم على اعتداءات الحوثي وتؤكد حماية سيادتها بعد استهداف مدنيين

تتمسك المملكة العربية السعودية بحقها الكامل والمشروع في اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لحماية اراضيها وضمان امن مواطنيها والمقيمين على اراضيها وذلك في اعقاب سلسلة من الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي واستهدفت اعيانا مدنية ومنشآت اقتصادية في مدن ابها وخميس مشيط وجازان ونجران مما اسفر عن اصابة 73 مدنيا بينهم نساء واطفال.

واكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي لها ادانتها الشديدة لهذا السلوك العدائي الذي يعكس اصرار الميليشيات على تهديد امن واستقرار المنطقة ورفضها المتكرر لجهود السلام الدولية مشيرة الى ان هذه الممارسات لا تقتصر على الداخل بل تمتد لتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية وهو ما يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة.

واضافت الوزارة ان المملكة لن تتهاون مع اي اعتداء يمس سيادتها او يستهدف مقدراتها الوطنية وان كل ما تتخذه من خطوات يأتي في اطار القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس مع مطالبة العالم بتحمل مسؤولياته تجاه وقف هذا التصعيد الخطير الذي يعيق مسارات الحل السياسي في اليمن.

وتابعت القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تصريحاتها موضحة ان هذه الاعتداءات العبثية تعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والاعراف الدولية وتؤكد الطبيعة المتطرفة لهذه الميليشيات التي تتعمد الاضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مؤكدة ان قوات التحالف ستتخذ كافة الاجراءات العملياتية لردع هذه التهديدات وتحييد مصادر الخطر بما يكفل حماية المدنيين.

وبين مجلس التعاون الخليجي موقفه الثابت والداعم للمملكة حيث ادان الامين العام جاسم البديوي هذه الاعمال واصفا اياها بالارهابية ومؤكدا وقوف دول المجلس صفا واحدا مع الرياض في مواجهة كل ما يهدد امنها واستقرارها وسلامة اراضيها داعيا الى محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وداعميها.

واوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية ان الاستهدافات طالت بعض مرافق الطاقة في المنطقة الجنوبية مما ادى الى نشوب حرائق محدودة وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية مبينا ان الفرق الميدانية باشرت فور وقوع الاحداث عمليات الاحتواء والتقييم لضمان سلامة العاملين واستمرارية الاعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة مع توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.