الأردن تطلق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية لتسهيل المعاملات

تستعد وزارة العدل الأردنية لإطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات للمواطنين داخل المملكة وخارجها. وكشف وزير العدل بسام التلهوني عن قرب إطلاق هذه الخدمات بعد صدور القانون المعدل لقانون الكاتب العدل في الجريدة الرسمية.

أتمتة الخدمات ورقمنة المعاملات

وأشار التلهوني إلى أن العمل جارٍ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، لأتمتة جميع خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، وذلك تماشياً مع التوجهات نحو التحول الرقمي في المملكة. وبين أن القانون المعدل يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، مع منحها الصفة القانونية للمعاملات الورقية.

تسهيل المعاملات عن بعد

وأوضح التلهوني أن القانون الجديد يتيح للمواطنين إمكانية إجراء معاملاتهم عن طريق الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وباستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع من أي مكان، دون الحاجة إلى مراجعة دوائر الكاتب العدل. واضاف ان هذا الأمر سيوفر الوقت والجهد على المواطنين ويسرع إنجاز معاملاتهم.

إلغاء الاختصاص المكاني وتوسيع الصلاحيات

وبين وزير العدل أن التعديلات الجديدة ألغت التقيد بالاختصاص المكاني، مما يسمح للمواطنين بإنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في المملكة. واكد ان التعديلات وسعت من صلاحيات الكاتب العدل، حيث أجازت التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم، مما يسهم في تقصير أمد التقاضي.

خدمات إلكترونية للأردنيين في الخارج

وأكد الوزير أن التعديلات تتيح تسجيل وتصديق الإنذارات العدلية إلكترونيا، مع منحها الحجية القانونية ذاتها المقررة للإنذارات الورقية. واضاف ان هذا سيوفر الجهد والوقت على المحامين والمتعاملين. وكشف ايضا ان التعديلات ستمكن الأردنيين المقيمين خارج المملكة من الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد.

تعزيز الاستثمار والثقة القانونية

واضاف التلهوني أن التعديلات تعزز بيئة الاستثمار وتزيد الثقة بالنظام القانوني الأردني. مبينا أن القانون أجاز للكاتب العدل التصديق على تواقيع العقود للأشخاص الذين لا يجمعهم مجلس واحد، مما يسهم في دعم الاتفاقيات والعقود المنظمة عبر الحدود. وشدد على أن التعديلات تحافظ على جميع الضمانات القانونية في الإجراءات الإلكترونية، وتمنحها ذات الحجية المقررة للإجراءات الوجاهية.

إعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة

وقال التلهوني إن وزارة العدل ستقوم بإعداد جميع الأنظمة والتعليمات اللازمة للبدء بتطبيق استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، إضافة إلى إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لاعتماد المترجمين في معاملات الكاتب العدل.