خطوة وطنية لتعزيز الامن المائي عبر تطوير معايير مهنة المدقق المائي
اسدلت وزارة المياه والري الستار على فعاليات ورشة عمل مكثفة استهدفت صياغة وتطوير المعيار المهني الوطني الخاص بمهنة مدقق مائي، وذلك بالتعاون الوثيق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وبدعم مالي من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار مساعي المملكة لضبط استهلاك الموارد المائية ورفع كفاءة ادارتها في مختلف القطاعات.
واوضحت الوزارة خلال اعمال الورشة ان النقاشات تركزت بشكل اساسي على تحديث الكفايات المهنية والمهارات الفنية المطلوبة لممارسة المهنة وفق اعلى المعايير المعتمدة دوليا، مع وضع اطار تنظيمي واضح يحدد مهام المدقق المائي بما يضمن دقة النتائج وفعالية الحلول المقترحة للحد من الهدر المائي.
واكدت الجهات المشاركة ان هذا المشروع يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية مأسسة التدقيق المائي وبناء قاعدة من الكوادر الوطنية المؤهلة، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك وضمان استدامة الموارد المائية للاجيال القادمة من خلال تطبيق رقابة فنية دقيقة.
