قفزات نوعية في مسيرة رؤية 2030 وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي
كشفت احدث التقارير المرفوعة الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن تسارع ملحوظ في وتيرة تنفيذ برامج رؤية 2030 حيث اظهرت النتائج المحققة خلال الربع الاول من العام الحالي تقدما كبيرا في كافة المستهدفات الاستراتيجية الوطنية رغم التحديات الاقليمية والدولية المحيطة. واكد التقرير ان الاقتصاد السعودي يواصل تسجيل مؤشرات نمو ايجابية تعكس مرونته العالية وقدرته على التكيف مع التحولات العالمية بما يضمن تعزيز مسارات الاستدامة في محاور الرؤية الثلاثة المتمثلة في المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.
واضاف المجلس خلال اجتماعه الدوري ان معدلات التضخم في المملكة لا تزال تحتفظ باستقرارها ضمن النطاقات الاقل عالميا حيث سجلت نسبة 1.8 في المائة للشهر الثالث على التوالي مما يدل على قوة ومتانة السياسات المالية المتبعة. وبينت المؤشرات الاقتصادية ان القطاع الخاص لا يزال يتوسع بقوة حيث حافظ مؤشر مديري المشتريات على ادائه الايجابي للشهر الرابع على التوالي مسجلا 53.1 نقطة مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية وتنافسيتها في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
واوضح المجلس ان قطاع الصحة يشهد تحولا جذريا يهدف الى تحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين حيث تم الانتهاء من نقل 10 تجمعات صحية الى شركة الصحة القابضة ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف الى تحويل دور الوزارة الى الجانب التنظيمي والاشرافي فقط. وشدد على ان هذه الخطوات تهدف الى رفع كفاءة الخدمات الصحية والارتقاء بتجربة المستفيد والوصول الى مستهدفات طموحة منها رفع متوسط العمر المتوقع للمواطنين الى 80 عاما.
واشار التقرير الى ان منظومة التخصيص في المملكة سجلت تقدما ملموسا خلال النصف الاول من العام الحالي حيث ارتفع عدد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل ملحوظ وفقا لما عرضه المركز الوطني للتخصيص. واكد المجلس خلال استعراضه لعدد من التقارير السنوية والدورية على اهمية المضي قدما في المشروعات التنموية والاستثمارية في مختلف المناطق بما في ذلك المنطقة الشرقية وتحديث الادلة التنظيمية لبرامج دعم ذوي الاعاقة وتعزيز الشراكات الدولية الاقتصادية.
