تعثر مفاوضات حصر السلاح بيد الدولة في العراق

تصطدم مساعي الحكومة العراقية لضبط السلاح المنفلت بعقبات سياسية وميدانية كبيرة، حيث كشفت مصادر مطلعة في بغداد عن وصول المفاوضات التي تقودها لجنة مشكلة من الاطار التنسيقي مع الفصائل المسلحة الى طريق مسدود، وذلك بالتزامن مع اقتراب مواعيد استحقاقات امنية هامة تتعلق بوجود القوات الاجنبية في البلاد.

واضافت المعطيات الحالية ان الفصائل المسلحة لا تزال متمسكة بمواقفها الرافضة لاي محاولات لنزع او حصر سلاحها، وهو ما اكده رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الاسدي الذي شدد على قدسية هذا السلاح وضرورة بقائه خارج نطاق سيطرة الدولة بدعوى مواجهة التهديدات الاقليمية.

وبينت تقارير سياسية ان تصريحات قيادات بارزة في الاطار التنسيقي مثل نوري المالكي وهادي العامري تعكس حالة من عدم الحسم، حيث لا يوجد حتى الان جدول زمني محدد او آلية متفق عليها لتجميد او حصر هذا السلاح، مما يضع جهود الدولة في مواجهة صريحة مع اجندات الفصائل التي تعتبر سلاحها خطا احمر لا يمكن تجاوزه.