تحرك حكومي كويتي جديد يتيح الاقتراض من صندوق احتياطي الاجيال
اقرت الحكومة الكويتية مرسوما جديدا يفتح الباب امام الدولة للاقتراض من صندوق احتياطي الاجيال القادمة وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز السيولة في الاحتياطي العام وتوفير ادوات تمويلية منظمة للميزانية العامة. واوضحت القرارات الرسمية ان عملية الاقتراض ستتم وفق ضوابط صارمة يقرها مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص لضمان الحفاظ على اصول الصندوق وحقوقه المالية.
وبين المرسوم ان قرار الاقتراض يجب ان يتضمن تفاصيل دقيقة تشمل مبلغ القرض والغرض منه والعائد المادي عليه ومدة السداد والجدول الزمني للالتزام بالدفع مع وضع شروط محددة لاي اعادة جدولة قد تفرضها الظروف المالية للدولة. واكدت النصوص القانونية الجديدة ان مبالغ القروض وعوائدها تعتبر اصولا مستحقة للصندوق ولها اولوية السداد من فوائض الميزانية ولا يجوز تخفيضها او شطبها الا عبر تشريع قانوني خاص.
واضافت اللوائح التنظيمية قيودا صارمة لمنع التوسع غير المدروس في الاقتراض حيث نصت على الا يتجاوز اجمالي القروض في السنة المالية الواحدة مئة بالمئة من متوسط عوائد الصندوق خلال الخمس سنوات الاخيرة كما حددت سقفا للاقتراض التراكمي لا يتعدى عشرة بالمئة من صافي اصول الصندوق لضمان استدامته للاجيال القادمة.
وكشفت التعديلات ايضا عن منح الهيئة العامة للاستثمار صلاحيات اوسع في استخدام الادوات المالية والتمويلية لادارة اموال الصندوق بكفاءة عالية. واوضحت المذكرة التفسيرية ان هذه الخطوة تهدف الى حماية الاحتياطي من السحب المباشر وغير المنظم وتحويله الى وسيلة تمويلية تضمن استرداد الاموال بكامل قيمتها عند تحقق الفوائض المالية في الدولة.
