احكام قضائية قاسية في ايران تضع امراتين في مواجهة عقوبة الاعدام
كشف تقارير حقوقية حديثة عن صدور احكام قضائية تقضي بالاعدام بحق امراتين ايرانيتين على خلفية مشاركتهما في احتجاجات شعبية شهدتها مدينة اصفهان مؤخرا، وسط تحذيرات من تصاعد وتيرة العقوبات المرتبطة بالتحركات المناهضة للحكومة في البلاد.
واوضحت المصادر الحقوقية ان القضية الاولى تتعلق بالشابة تارانيه رحيمي البالغة من العمر عشرين عاما، والتي صدر بحقها حكم بالاعدام ضمن ملف قضائي شمل تسعة رجال آخرين على خلفية احداث امنية وقعت في احدى ساحات اصفهان، كما تضمنت الاحكام عقوبات بالسجن لسنوات طويلة طالت افرادا من عائلتها وسط مطالبات قانونية بضرورة منح المحامين وقتا كافيا للاطلاع على ملفات القضية وضمان محاكمة عادلة.
واضافت التقارير ان القضية الثانية تخص السيدة ليلى ابوالحسني البالغة من العمر ثلاثا واربعين عاما، حيث ادانتها المحكمة بتهم تتعلق باضرام النيران في متجر خلال الاحتجاجات، وهي تهم نفاها ذووها بشدة مؤكدين انها كانت تقوم فقط بتوثيق الاحداث بكاميرتها، ورغم ذلك واجهت تهما تصل عقوبتها الى الاعدام بتصنيف المحاربة والافساد في الارض، بينما لا تزال القضية قيد المراجعة امام المحكمة العليا.
وبينت منظمات حقوقية ان هذه الاحكام تأتي في وقت تشهد فيه ايران ارتفاعا ملحوظا في تنفيذ عقوبات الاعدام، حيث سجلت تقارير سابقة تنفيذ احكام بحق العشرات من الرجال على خلفية الاحتجاجات ذاتها، في حين يراقب المجتمع الحقوقي الدولي هذه التطورات بقلق بالغ خاصة مع استمرار التضييق القانوني على المتهمين وعدم توفير ضمانات كافية للدفاع عنهم في قضايا مصيرية.
