خطوات جديدة لتطوير التدريب المهني وربطه بفرص العمل الحقيقية
كشفت وزارة العمل عن توجهات استراتيجية جديدة تهدف الى اعادة هيكلة منظومة التدريب المهني في الاردن لتصبح اكثر توافقا مع متطلبات سوق العمل المتسارعة، حيث شهد اجتماع مجلس ادارة المؤسسة نقاشات موسعة حول مسودة القانون الجديد التي تسعى الى تحديث اليات العمل ودمج الشركاء في صياغة البرامج التاهيلية بما يضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجات القطاعات الانتاجية المختلفة.
واكد القائمون على الملف ان المرحلة المقبلة ستشهد اطلاق حزمة من المبادرات الوطنية التي تركز بشكل اساسي على تقليص معدلات البطالة عبر برامج تدريبية متخصصة تربط الشباب بفرص العمل المتاحة في المناطق الريفية والنائية، مع التركيز على دعم القطاعات الزراعية وتطوير المهارات الفنية المطلوبة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وبينت المخرجات ان التركيز سيمتد ليشمل قطاعات حرفية واعدة مثل الفسيفساء والترميم، حيث تمثل هذه المهن مسارات وظيفية مستدامة تجمع بين البعد الثقافي والجدوى الاقتصادية، مما يفتح افاقا جديدة للشباب الباحثين عن عمل في مجالات تضمن لهم دخلا ثابتا وفرصا للنمو المهني المستمر.
واوضح المجلس ان تطوير منظومة التدريب المهني لن يتوقف عند الجوانب الفنية فحسب، بل سيعتمد على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتكون التدريبات عملية ومباشرة، بهدف تحويل المؤسسة الى ركيزة اساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر خلق قوة عاملة ماهرة ومؤهلة للمنافسة في مختلف الاسواق.
